شركات طاقوية عالمية مهتمّة بالاستثمار في الجزائر

أكد أن تنظيم تخزين وتوزيع المنتجات النفطية يعزّز المنافسة والشفافية.. نديل:

❊ "إيكسون موبيل" و"شيفرون" و"سينوباك" في محادثات متقدّمة مع سوناطراك
❊ الجزائر تعزّز دورها الإستراتيجي بانتخابها نائب رئيس "ميدريغ"
❊ نمو الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بأكثر من 5% في 2024
أكد رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، أن مشروع المرسوم التنفيذي المنظم لأنشطة تخزين وتوزيع المنتجات النفطية، الذي درسته الحكومة مؤخرا، سيسهم في تعزيز المنافسة والشفافية في هذا المجال الحيوي.
أوضح رئيس سلطة ضبط المحروقات، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن النصّ التنظيمي الجديد يهدف إلى "تشجيع المنافسة وتعزيز الطابع المهني لهذا القطاع الهام وكذا ترقية احترافية الناشطين في هذا المجال"، كما يتضمن "خطة عمل تقوم على ضمان الشفافية والعدل بين موزعي المنتجات النفطية".
ويحصي القطاع 12 موزعا إلى جانب الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية نفطال، وأشار إلى أن النصّ يتكفّل بتنظيم محطات التوزيع حسب احتياجات كل منطقة وفقا لشروط ومقاييس محدّدة، مبرزا دور سلطة ضبط المحروقات في مرافقة المستثمرين المحليين والأجانب، حيث تقوم سنويا بعديد الزيارات خارج الوطن من أجل الترويج لمناخ الاستثمار في الجزائر.
وأكد نديل أن عديد الشركات الطاقوية العالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر على غرار "إيكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتين و"سينوباك" الصينية، وهي في محادثات "جد متقدّمة مع سوناطراك"، واعتبر أن انتخاب سلطة ضبط المحروقات كنائب لرئيس جمعية منظمي الطاقة المتوسطيين "ميدريغ"، إنجاز جاء بعد جهود حثيثة من أجل إبراز إمكانيات الجزائر وهيئاتها الكبرى، وكذا مناخ الاستثمار بها. وقد تم انتخاب نديل خلال أشغال الجمعية العامة 38 لجمعية منظمي الطاقة المتوسطيين التي جرت في العاصمة البلجيكية بروكسل في 4 ديسمبر الماضي، والتي عرفت تجديد تشكيلة اللجنة المسيرة، لاسيما من خلال انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس لعهدة مدتها عامين (2024-2026).
وأكد ذات المسؤول أنه بهذا الفوز "عزّزت الجزائر، وهي أحد الأعضاء المؤسّسين للجمعية، دورها الاستراتيجي في مجال تنظيم الطاقة، من خلال حصولها على منصب رئيسي داخل المجموعة"، معتبرا هذا الانتخاب "شهادة على الاعتراف المتزايد بالخبرة الجزائرية في قطاع الطاقة في منطقة الحوض المتوسط".
من جهة أخرى، كشف المتحدث، بأن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بلغ 17.7 مليون طن بين جانفي ونهاية نوفمبر2024، مرتفعا ب5.4% مقارنة ب 16.8 مليون طن تم استهلاكها خلال ذات الفترة من 2023، وذلك بالنظر "للحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد"، متوقّعا "تواصل نمو الاستهلاك خلال السنوات المقبلة".