تحديد شروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة

اجتماع الحكومة يدرس مرسوما تنفيذيا حول الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب:

❊ تحديد كيفيات التنازل عن الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
❊ تحسين الإجراءات الإدارية وتسهيل عملية التنازل لفائدة المقتنين الشرعيين
❊ الوقوف على مدى تقدّم إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر
❊ سد سوق الثلاثة بتيزي وزو يمول 3 ولايات بقدرة تصل 90 مليونا م3 سنويا
درست الحكومة، في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول السيد نذير العرباوي، مشاريع مراسيم تنفيذية واستمعت إلى عروض تخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، وكذا تقدّم مشاريع تحلية مياه البحر والتزويد بمياه الشرب.
أوضح بيان للوزارة الأولى أن اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، خصّص أمس في المقام الأول لدراسة عدد من مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والتي تندرج في إطار التزام بلادنا بالعمل على مواصلة الجهود لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي "غافي".
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018 الذي يحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك بهدف تحسين الإجراءات الإدارية وتيسيرها من خلال إضفاء مزيد من المرونة لتسهيل عملية التنازل لفائدة المقتنين الشرعيين.
وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن المائي، استمعت الحكومة إلى عرضين حول مدى تقدّم إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر التي ينتظر دخولها حيز الاستغلال خلال الأسابيع القادمة، وكذلك للوقوف على تقدم إنجاز سد سوق الثلاثة بولاية تيزي وزو، الذي من شأنه المساهمة في تعزيز خدمات التزويد بالمياه الصالحة الشرب لفائدة سكان ولايات تيزي وزو وبومرداس والجزائر، بقدرة تخزين تصل إلى 90 مليونا م3 سنويا.