توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار

مع تقليص الاعتماد على التمويل العمومي.. خليفاتي ل"المساء":

❊ منح قروض تمويلية للمؤسّسات المصغّرة لخلق الثروة
أكد عضو جمعية شركات التأمين، حسان خليفاتي، أن قطاع التأمينات بإمكانه أن يلعب دورا مهما في تمويل المشاريع من خلال الاستثمار في إنشاء بنوك تساهم في منح تمويلات مالية لمشاريع المؤسّسات الصغيرة لخلق الثروة ومناصب الشغل وإعطاء ديناميكية للاقتصاد الوطني، كما تمكّن من توسيع قاعدة التعاملات البنكية للفئات التي لا تتعامل مع البنوك التقليدية، وتخفّف الضغط على التمويل العمومي.
أوضح خليفاتي في تصريح ل"المساء"، أمس، أن قطاع التأمينات يلعب دورا فعّالا في السوق والقطاع المالي ككل، مما يمكّنه من استثمار جزء من رأسماله في إنشاء بنوك خاصة بالشراكة مع عديد المتعاملين، مؤكدا أن ذلك سيضفي ديناميكية جديدة في تمويل الاقتصاد خاصة ما تعلق بمنح القروض الاستثمارية للمؤسّسات الصغيرة والمصغّرة التي تحتاج إلى أموال لتجسيد مشاريعها، والتي قد لا تستفيد منها عند اللجوء للبنوك الكبرى التي تخصّص قروضها لتمويل المشاريع الضخمة.
وأضاف أن تجسيد هذا المشروع سيمكّن من خلق الثروة وإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد وتنويعه، كما يساهم في خلق مناصب الشغل، مرحّبا في السياق ذاته بدعوة رئيس الجمهورية المتعاملين في قطاع التأمينات للاستثمار في إنشاء بنوك خاصة لإعطاء ديناميكية للاقتصاد الوطني.
وأشار خليفاتي إلى أن إنشاء بنوك خاصة من قبل شركات التأمين يساهم في توجيه السيولة نحو الاستثمار المنتج، بدلا من تركيزها في أصول مالية غير نشطة.
وفي سياق آخر عبر خليفاتي عن أمله في صدور القانون الجديد للتأمينات في أقرب الآجال، كونه من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ستساهم في الاقتصاد الوطني، وذلك قصد التكيف مع التغييرات الجديدة التي يعرفها القطاع والرفع من جاذبيته المالية -على حد تعبيره- مشيرا إلى أن إلحاح رئيس الجمهورية على إثراء المشروع يعكس أهميته في السوق المالية والاقتصاد الوطني خاصة ما تعلّق بإعادة بعث النشاطات الصناعية والإنتاجية بعد تسجيل الحوادث من خلال تعويض المتضرّرين.
وفيما يخص إعادة إثراء مشروع القانون بعد مروره للمرة الثانية في مجلس الوزراء بما يضمن السيادة المالية للبلاد، فأوضح خلفاتي أنه بما أنّ هناك إعادة التأمين وعلاقات مع الخارج بالنسبة للمنظومات المعلوماتية فهذا يستدعي التعجيل بالتفكير في حلول لحماية السيادة المالية.
وذكر خليفاتي بأن رئيس الجمهورية يشجّع الشركات الناشئة التي تطوّر حلول مبتكرة وتطبيقات لتسهيل المعاملات للمتعاملين والمؤمّنين، حيث بدأت نتائج سياسة تشجيع هذه الشركات تظهر اليوم من خلال تطوير منظومات معلوماتية معقّدة وجد فعّالة باتت تلبي حاجيات قطاع التأمينات وفقا للمعايير المعمول بها دوليا.