تأسيس جمعيات للتنشئة السياسية لفائدة الشباب

اقترحت ضمن تقرير الفوج البرلماني المكلّف بإثراء قانون الأحزاب

❊ تنزيل رتبة الأحزاب التي لا تحقق نتائج في الانتخابات إلى جمعيات
❊ منع التجوال السياسي على "الأميار" ورؤساء المجالس الولائية
❊ تحديد عهدة القيادات الحزبية ب5 سنوات مجددة مرة واحدة
❊ امتيازات ضريبية للمتبرعين للأحزاب على شاكلة ممولي النوادي الرياضية
❊ لا استغلال للهوية واللغة والعرق في تأسيس أحزاب
اقترح فوج العمل المكلّف بإثراء المشروع التمهيدي لقانون الأحزاب السياسية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، الترخيص بتأسيس جمعيات ذات طابع سياسي بغرض تمكين الشباب من ولوج عالم السياسة، قبل تحولها عند استيفاء الشروط اللازمة إلى حزب سياسي يشارك في مختلف المواعيد الانتخابية، موصيا في المقابل بتنزيل رتبة الحزب السياسي الذي لا يحقق نتائج في المواعيد الانتخابية إلى مصاف جمعية سياسية.
طرح فوج العمل المكلّف بإثراء المشروع التمهيدي لقانون الأحزاب السياسية ضمن 67 تعديلا المقترح على نص المشروع، فكرة تأسيس جمعيات سياسية وتحوّلها عند استيفاء الشروط اللازمة إلى أحزاب سياسية، يمكنها خوض غمار مختلف المواعيد الانتخابية، وهذا دون أن تخصص لها مواد بعينها ضمن التقرير على حد ما كشف عنه عضو فوج العمل والنائب عن حركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، في تصريح ل "المساء".
وأوضح محدثنا، أن هذا الاقتراح يرمي إلى إضفاء حركية على الساحة السياسية، وفتح الباب أمام هذا النوع من الجمعيات لممارسة السياسة تحضيرا لإنشاء أحزاب، لافتا في المقابل إلى إمكانية تنزيل رتبة الحزب السياسي الذي لم يحقق نتائج مشرّفة في دورة أو دورتين من الانتخابات إلى مصاف جمعية سياسية.واعتبر النائب بن خلوف، أن هذا الاقتراح الذي تم رفعه ضمن التقرير الذي سلّم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، سيمكن من إيجاد تشكيلات سياسية ممثلة وجمعيات سياسية داعمة للأحزاب، مؤكدا أن هذا النوع من الجمعيات يكون مغاير لنظيرتها ذات الطابع الاجتماعي.
من جهة أخرى اقترح فوج العمل، الذي سلّم رئيسه بربارة الحاج شيخ، التقرير الذي يتضمن التعديلات المقترحة من قبل النواب إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تحديد عهدة القيادات الحزبية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مشددا على منع التجوال السياسي ليشمل المنتخبين على المستوى المحلي، أي في المجالس الشعبية البلدية والولائية بعد ما كان الأمر يتعلق في النص الأولي على نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهذا بهدف تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ مبادئ الانتماء الحزبي.
ولغرض تسهيل الإجراءات اقترح فوج العمل، إيداع طلب اعتماد الحزب السياسي إلكترونيا عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على أن يتم تسليم وصل إلكتروني فوري كإثبات للإيداع، أما فيما يخص التمويل اقترح ذات الفوج، منح المتبرعين بالهبات والوصايا والتبرعات لصالح الأحزاب امتيازات ضريبية وفق التشريع المعمول به، على غرار الامتيازات الممنوحة لممولي الفرق والنوادي الرياضية.
كما حمل التقرير مقترح توسيع موجبات منع تأسيس الحزب السياسي من كل شخص استغل الدين باسم الحزب الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، إلى كل شخص أو مسؤول استغل الهوية أو اللغة أو العرق أو ينتمي إلى منظمة مصنّفة "كمنظمة إرهابية" لتأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو الانخراط فيه.