خطة تنموية مستدامة حتى 2040

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعاصمة الشرق

صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، أول أمس، على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بين البلديات بعد سنوات من التأخير، بإضافة 4665 هكتار للمحيط العمراني كاحتياج استعجالي للولاية عبر 5 بلديات؛ على غرار بلدية قسنطينة، والخروب، وحامة بوزيان، وكذا ديدوش مراد وعين السمارة.
أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، عصام بحري، خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس الولائي، أن هذا المخطط الذي يُنظر إليه على أنه "الرئة" التي ستتنفس منها قسنطينة حتى عام 2040، يهدف إلى إعادة هيكلة الفضاءات العمرانية، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، مع تعزيز التنمية المستدامة في الولاية.
وأضاف المتحدث أن اعتماد هذا المخطط سيكون مفتاحاً لمشاريع تنموية كبيرة. وأوضح أن المخطط سيوفر مرونة أكبر للمسؤولين المحليين في مجال العقار، الذي يُعد حجر الأساس في أي عملية تنموية، مشيرا إلى أن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بين البلديات الذي تأخر تنفيذه لسنوات، سيكون بمثابة الرئة التي ستتنفس منها قسنطينة حتى عام 2040.
مراعاة المصلحة العامة
من جهتهم، أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تقرير مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، أوصوا باحترام الحدود المسحية أثناء اقتراح التوسعات العمرانية، وتفادي تقسيم أراضي الخواص التي تعود لنفس الملاّك؛ بحيث لا يتم إدخال جزء منها في النسيج العمراني، وترك الآخر كأراض فلاحية، مع تحديد وتوضيح ملكيات الأراضي؛ سواء كانت عمومية أو خاصة لضمان نجاعة المراجعة، ومعرفة العقارات المخصصة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، وكذا تحليل الاعتراضات المسجلة في سجل الاستقصاء العمومي بتمعّن، مع أخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، وعدم إخضاع المخططات لضغوط فردية تهدف إلى إدماج أراض خاصة في النسيج العمراني، وضرورة إشراك مديرية التعمير، والفلاحة، والموارد المائية، ومكتب الدراسات، وكافة المصالح المعنية، في دراستها، مع تقديم تقارير كتابية موثقة.
كما دعا أعضاء اللجنة بالمجلس الولائي إلى تخصيص التمويلات اللازمة لضمان تغطية جميع بلديات الولاية المتبقية؛ على غرار بلدية زيغود يوسف، وبلدية بني حميدان، وبلدية مسعود بوجريو، وبلدية ابن زياد، وبلدية ابن باديس، وبلدية أولاد رحمون، وبلدية عين اعبيد بمخططات تستجيب للتحولات العمرانية والاجتماعية، والمحافظة على المخططات المعلقة أثناء الاستقصاء العمومي، مع ضرورة تأشيرها وترقيمها، وتقديم نسخة منها ضمن الملف المرسَل إلى المجلس الشعبي الولائي للمصادقة، وتزويد المجلس بنسخة من المخططات النهائية بعد المصادقة عليها؛ لضمان المتابعة والتقييم المستمرَّين لمدى تنفيذها وتحقيق أهدافها.
رؤية مستقبلية للامتدادات العمرانية
وأكد أعضاء لجنة التعمير في ملفهم على إدماج رؤية مستقبلية للتخطيط العمراني، تأخذ بعين الاعتبار الامتدادات الحضرية الجديدة، وتوفير متنفسات عمرانية متكاملة تضمن جودة الحياة للمواطن القسنطيني، مع تعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة، فضلا عن المخططات بملاحق خاصة بالارتفاقات، مع أخذ بعين الاعتبار المشاريع الهيكلية المسجلة لدى مختلف القطاعات؛ كازدواجية الطرق، وشبكات النقل، ومحطات معالجة المياه، وشبكات الكهرباء والغاز، وخطوط السكك الحديدية، وقنوات الصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب، وغيرها؛ لتجنب وضع أي مشاريع في مناطق الارتفاقات.كما شدد المتدخلون على إجراء دراسات معمقة حول تزويد الولاية بالمياه الصالحة للشرب، وشبكات التطهير، مع التركيز على المصبات النهائية التي تشكل تحديا بينيا وتقنيا كبيرا؛ ما يستدعي حلولا فعالة ومستدامة، وإدراج مخططات شغل الأراضي (POS) المصادق عليها في المخططات التوجيهية كما هي دون تعديل؛ تفاديا لإعادة مراجعتها لاحقا، وما قد يسببه ذلك من تأخير وتكاليف إضافية.
تنمية متوازنة تلبّي احتياجات السكان
وأكد أعضاء لجنة بالمجلس الولائي أن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أصبحت ضرورية؛ لإعادة هيكلة الفضاءات العمرانية، وتحسين شبكات النقل وتطوير المرافق الأساسية، وتعزيز التخطيط المستدام لضمان تنمية متوازنة تلبي احتياجات السكان حاليا ومستقبلاً، معتبرين أن تنفيذ هذه التوصيات سيمكّن ولاية قسنطينة من تحقيق تخطيط حضري متوازن، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة، ويحسّن الإطار المعيشي للسكان، ويعزّز القدرة التنافسية للولاية على المستوى الوطني، مع ضمان توزيع متكافئ للمشاريع وفق احتياجات كل بلدية.
كما أكد أعضاء اللجنة خلال عرضهم التقرير، أن البلديات المعنية بالمراجعة والمصادقة على مخططات التوجيه للتهيئة والتعمير، هي 5 بلديات؛ قسنطينة، وبلدية الخروب، وحامة بوزيان، وكذا ديدوش مراد، وعين السمارة؛ حيث تطرقوا لبلدية قسنطينة الأم التي شهدت توسعا عمرانيا متسارعا؛ ما أدى إلى ضغط كبير على البنية التحتية، واستنزاف المساحات القابلة للتعمير داخل النسيج الحضري القائم. كما إن الكثافة السكانية العالية والاكتظاظ المروري وصعوبة التوسع بسبب الطبيعة الطوبوغرافية للمدينة التي تحيط بها الوديان والمرتفعات، زادت من تعقيد التخطيط العمراني، بالإضافة إلى الامتداد العشوائي نحو الضواحي، الذي أدى، حسب تقريرهم، إلى خلل في توزيع المرافق والخدمات؛ ما استدعى مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لاقتراح توسعات حضرية متوازنة، وتحسين شبكة النقل، وإعادة هيكلة المناطق الحضرية، وضمان تنمية مستدامة تلبي احتياجات المدينة المستقبلية.
التوسع السريع للأحياء خلَّف عجزا في الهياكل
وكذلك الحال بالنسبة لبلدية الخروب والمقاطعة الإدارية علي منجلي التي تعرف هي الأخرى، حسب ذات التقرير، توسعا عمرانيا كبيرا، جعلها أحد أهم الأقطاب السكنية والصناعية في ولاية قسنطينة. وقالوا إن التوسع السريع أدى إلى ضغط متزايد على البنية التحتية، ونقص في المرافق العامة، وتحديات في تخطيط الأحياء السكنية الجديدة.
كما إن النمو الديموغرافي المرتفع والاكتظاظ المروري وضعف الربط بين مختلف الأحياء، زاد من الحاجة إلى تحسين شبكات النقل، وتوزيع الخدمات بشكل متوازن. أما بالنسبة للمقاطعة الإدارية علي منجلي فقد شهدت تطورا حضريا كبيرا، لكنها تعاني من اختلالات في توزيع المرافق، ونقص في المساحات الخضراء، ومشاكل مرورية متفاقمة. للإشارة، فقد عرفت الدورة العادية الرابعة، أمس، أيضا، إعادة تشكيل لجان التعليم العالي وكذا التعمير وتهيئة الإقليم، والتنمية المحلية، والسياحة والصناعة التقليدية، فضلا عن عرض تقرير حول قطاع النقل، خاص بالترامواي.