بلعيز أكد أن قضية »الخليفة« تعرف تطورا إيجابيا

بريطانيا ستصدر قرار الترحيل إلى الجزائر في 24 أكتوبر

لم يستبعد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن تصدر السلطات البريطانية قرارا في 24 أكتوبر الجاري يقضي بترحيل عبد المؤمن خليفة نحو الجزائر وفقا لقرار محكمة ويستمنسر الصادر في جوان الماضي.
وقال السيد بلعيز في حديث مع الصحافة بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة التصويت على الأمر الرئاسي المتضمن إنشاء اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن هناك معلومات تفيد باحتمال توقيع الوزير الأول البريطاني لقرار ترحيل عبد المؤمن خليفة نحو الجزائر بناء على قرار قاضي محكمة ويستمنستر تيموني ووركمان، وأضاف أن القضية تعرف تطورا ايجابيا، وذكر بصريح العبارة "إن لم تخنّي الذاكرة سيتم اتخاذ قرار الترحيل في 24 أكتوبر الجاري".
وتحدث الوزير للصحافيين عن الخطوات القانونية التي تتبع لتنفيذ الحكم، حيث أشار إلى أن القانون البريطاني ينص على إصدار الوزير الأول مرسوما يقضي برحيله يتبع بمباشرة إجراءات نقله إلى الجزائر ويتولى تنفيذ ذلك وزير الداخلية.
وأكد الوزير أن قرار الترحيل لا رجعة فيه، غير أنه لمّح إلى إمكانية لجوء محامي المتهم عبد المؤمن خليفة الى تقديم طعن بالنقض لدى المحكمة العليا بغرض تعطيل قرار الترحيل.
وحسب القضاء البريطاني فإنه لا يمنح للمتهم حق الاستئناف في الحكم أي الاستئناف في قرار الترحيل، وأن الإجراء القانوني الوحيد المسموح به هو تقديم دفاع المتهم طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا تماما مثلما هو معمول به في الجزائر، وتقوم المحكمة العليا بالنظر في الطعن من حيث الشكل، أو في حال قدم المتهم وقائع جديدة لم تثر خلال دراسة القضية في المرة الأولى.
وكان القاضي تيموني ووركمان اصدر حكمه بترحيل عبد المؤمن خليفة شهر جوان الماضي بعد دراسته للطلب الذي تقدمت به الجزائر في هذا الشأن، وأكد السيد بلعيز حينها وفي اول رد فعل رسمي من الحكومة أن حكم القضاء البريطاني القاضي يعد "شهادة تقدير وبامتياز من القضاء البريطاني لنظيره الجزائري بأنه قادر على توفير جميع الضمانات لإجراء محاكمة عادلة" للمتهم عبد المؤمن خليفة المتهم باختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية، وأنه "انتصار للعدالة الجزائرية" كون العديد من الدول الأوروبية قدمت طلبات تسليم مجرمين إلا أن تلك الطلبات قوبلت بالرفض.
وأوضح أن الجزائر كانت لها الثقة الكاملة في القضاء البريطاني "المشهود له تاريخيا ودوليا بالحياد والتجرد والاستقلالية" .
وكان القضاء البريطاني اصدر حكما بتسليم المتهم الفار إلى فرنسا في نهاية شهر أوت 2007، على أن تتم عملية تسليمه إلى السلطات الفرنسية في 25 سبتمبر 2007، غير أن الطلب الذي قدمته باريس للندن تم تجميده لتمكين القضاء البريطاني من النظر في طلب التسليم الذي تلقته من العدالة الجزائرية.
وجاء القرار النهائي في ملف عبد المؤمن خليفة من قبل القضاء البريطاني والقاضي بالموافقة على تسليمه للجزائر بعد سماعها لشهادة موظف سام بوزارة الخارجية البريطانية، أكد للقاضي ثقة الحكومة البريطانية الكاملة في النظام القضائي الجزائري وفي الضمانات التي قدمتها السلطات الجزائرية بعدم تعرض المتهم للتعذيب أو سوء المعاملة في حال تسليمه للجزائر، فضلا عن ضمان محاكمة عادلة في حقه، وذكر الموظف بأن وزارة الداخلية البريطانية سلّمت الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية 10 متهمين جزائريين ولم يثبت أبدا أن أحدا منهم تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وأصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة في مارس 2007 حكما غيابيا بالمؤبد ضد خليفة عبد المؤمن، بتهمة اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية، حيث خلف إفلاس البنك الذي كان يديره والذي حمل اسمه خسائر للاقتصاد الوطني قدرت ب100 مليار دينار.
وحول آخر الأنباء التي تحدث عن إفراج السلطات الأمريكية عن معتقلين جزائريين من سجن غوانتانامو جدد السيد بلعيز التذكير بالضمانات التي تقدمها الحكومة الجزائرية بعدم التعرض الى هؤلاء في حال عدم ارتكابهم لجنح او جرائم في حق الجزائريين، وقال "لقد تعهدنا قبل حوالي ثلاث سنوات بعدم المساس بهؤلاء".
وأشار وزير العدل إلى أن الجزائر مستعدة لاستقبال كل جزائري يرغب في العودة إلى وطنه وأنه لن ترغم أيا كان على ذلك.