بلعيز يكشف عن قرار بترحيل عبد المومن خليفة في 24 أكتوبر

أعلن طيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام عن استعداد الداخلية البريطانية لترحيل عبد المومن خليفة بدءا من يوم ال 24 من شهر أكتوبر الداخل من الأراضي البريطانية، لكنه استدرك بالقول أن هذا الإجراء يمكنه الاصطدام بقرار بالرفض من طرف العدالة البريطانية، معلقا على الأمر أن التشريع البريطاني يخول للمحكمة العليا الاعتراض عن القرار الذي سيصدره وزير الداخلية، ليرحب من جانب آخر بعودة كل الجزائريين المعتقلين في سجن غوانتنامو.
وكان وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز قد صرح أن بريطانيا ستصدر قرارا فيما يخص تسليم المتهم عبد المؤمن خليفة المدير السابق لبنك''آل خليفة '' يوم 24 أكتوبر القادم. و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني خاصة بالتصويت على الأمر المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن وزير الداخلية البريطاني سيصدر قرارا فيما يخص إجراءات التسليم، موضحا في هذا المجال أن التشريع البريطاني يخول للمحكمة العليا الاعتراض عن القرار الذي سيصدره وزير الداخلية. وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت في شهر جوان الماضي بمحكمة وستمنستر بلندن. وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة ''لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان''. كما أعرب القاضي عن ''قناعته بان الضمانات التي قدمتها الجزائر بخصوص احترام حقوق خليفة كانت صادقة وبكل نية حسنة''. وتجدر الإشارة أن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) و محل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة. ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت على مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر -- حسب لائحة الاتهام -- عمليات اختلاس منظمة. وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك زآل خليفة'' وقد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير تحقيقا قضائيا بتهمة ''خيانة الثقة و الإفلاس باختلاس الموجودات و الإفلاس بإخفاء الحسابات و تبييض الأموال في مجموعة منظمة''. وكان طلب آخر بالتسليم قد قدمته باريس لدى لندن إلا أن عملية النظر فيه قد تم تجميدها وذلك في انتظار قرار نهائي بخصوص الطلب الجزائري . وبخصوص معتقلي سجن غونتانامو الجزائريين، قال بلعيز إنهم مرحب بهم في بلدهم، مشددا على أن الجزائر لن تمنع أيا كان من هؤلاء المساجين من العودة إلى بلدهم، موضحا أن حتى من هم في حالة متابعة قضائية سيتم معالجة وتسوية ملفاتهم .