مراجعة قانونَي الولاية والبلدية خطوة استراتيجية هامة

والي باتنة الدكتور محمد بن مالك ل"المساء":

❊ مساهمة فعالة لباتنة في قيمة الإنتاج الوطني
أكّد والي باتنة الدكتور محمد بن مالك، أهمية مشروع مراجعة قانوني الولاية والبلدية. وقال في حوار مع "المساء" إنّها خطوة استراتيجية هامة، تعكس التزام الدولة، وتعهدات السيد رئيس الجمهورية بخصوص تعزيز الحكم الراشد، وتحسين الأداء الإداري، والقضاء على الانسدادات على المستوى المحلي، وتعزيز الحكم الراشد. كما تناول الدور المهم الذي تلعبه ولاية باتنة في المساهمة في الإنتاج الوطني؛ حيث تقدّر قيمتها ب 103,4 مليار دينار، والمشاريع الكبرى التي تهدف إلى رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مناطق الظل، مؤكدا في السياق، أهمية الدمج بين الجانب النظري، والمعرفة الأكاديمية في التسيير الإداري.
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قمنا بمرافقة المستثمرين، ورفع العراقيل عنهم
❊ كنتم عضوا في لجنة إعداد مشروع مراجعة قانوني الولاية والبلدية. كيف سار عمل اللجنة؟
❊ في البداية، أودّ أن أقدّم شكري للسيد الرئيس على الثقة في شخصي، لأكون ضمن لجنة الخبراء الخاصة بإعداد قانوني البلدية والولاية.
أما في ما يخصّ مبادرة رئيس الجمهورية بمراجعة قانوني الولاية والبلدية، فأعتقد أنّها خطوة استراتيجية هامة، تعكس التزام الدولة، وتعهّدات السيد الرئيس بخصوص تعزيز الحكم الراشد، وتحسين الأداء الإداري، والقضاء على الانسدادات على المستوى المحلي؛ حيث إنّ هذه المبادرة تهدف إلى تحديث الهياكل الإدارية، وتسهيل الإجراءات؛ ما يعكس الرؤية الشاملة لتطوير مؤسّسات الدولة عموما، وقطاع الجماعات المحلية على وجه الخصوص.
وتتمثل مرامي هذه المبادرة، أساسا، في تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحسين الخدمات، وتحفيز التنمية؛ حيث سيساهم في خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ ما يعزّز التنمية الاقتصادية؛ من خلال جملة من القوانين التي تعزّز صلاحيات المسؤول المحلي في خلق الاستثمار، واستقطاب مختلف المشاريع الصناعية والفلاحية، وغيرها من المشاريع الخالقة للثروة في إطار الثلاثية: خلق الثروة، بالإضافة إلى خلق مناصب عمل، والتصدير خارج المحروقات. كما إنّ كل المؤشرات تؤكد أنّ القانون الجديد سيعود بالفائدة الكبيرة على المواطنين؛ من خلال تحسين جودة الخدمات المقدّمة لهم، وزيادة استجابة الإدارة المحلية لاحتياجاتهم. كما ستعزّز شعورهم بالمشاركة، والتمكين في الشأن العام في إطار الديمقراطية التمثيلية، والديمقراطية التشاركية.
أكثر من مشروع أُنجز لصالح مناطق الظل
❊ تتمتّع باتنة بموارد طبيعية غنية وإمكانات كبيرة في الصناعة والزراعة. ما هي خطة العمل التي تعتمدونها لتثمين هذه المقومات المحلية؟
❊ تُعد ولاية باتنة من الولايات التي تتمتّع بموارد طبيعية غنية، وإمكانات كبيرة في مجالي الصناعة والزراعة. عملنا، في ما يتعلّق بالجانب الصناعي، على رفع العراقيل عن المناطق الصناعية، وكذا مناطق النشاطات الصناعية. فخلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر 2022 إلى غاية 25 أوت 2024، اقترحنا 17 منطقة مصغّرة للنشاطات، وإنجاز 37 حظيرة للمستثمرين الشباب بمنطقة النشاطات المعذر (2) بمبلغ 100 مليار سنتيم؛ كقرض مؤقّت ضمن الصندوق المشترك للجماعات المحلية، وكذا دراسة وإنجاز ثلاث مناطق نشاط مصغّرة، بمبلغ 110 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تهيئة المناطق الصناعية بمبلغ إجمالي قدّر بأكثر من 490 مليار باحتساب منطقة النشاطات المصغّرة، والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق متصل، عملنا على مرافقة المستثمرين، ورفع العراقيل؛ تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية في إطار خلق مناصب شغل، وترقية الصادرات خارج المحروقات، وتلبية الاحتياجات الداخلية للسوق المحلية. كما سعينا لتطهير العقار الصناعي، واسترجاع الممتلكات والأموال المنهوبة في ولاية باتنة؛ تنفيذا لبرنامج الرئيس، ودعماً للنسيج الصناعي؛ حيث تمّ إعادة إدماج المركّبات الصناعية المتوقّفة، بالإضافة إلى استرجاع عدّة مصانع.
وفي ما يتعلّق بقطاع الفلاحة تم استرجاع 1000 هكتار ببلديات أمدوكال، وجرمة، والجزار. كما نشرف على عملية مرافقة الفلاحين؛ ما أهَّل الولاية للمساهمة في قيمة الإنتاج الوطني ب 103,4 مليار دينار؛ أي بنسبة 03 %...
❊ ماذا عن المشاريع المتعلّقة بقطاع الصحة؟
❊ سُجّل مشروع المستشفى الجديد ببلدية عين التوتة بسعة 120 سرير، والاستفادة من مشروع مستشفى عسكري جديد بسعة 400 سرير (الأم والطفل ببلدية باتنة)، مع تسجيل مشروع مستشفى جامعي جديد 500 سرير، بالإضافة إلى الاستفادة من 3 مصانع كبرى لصناعة المواد الأولية للأدوية بمبلغ 360 مليار سنتيم. وقد تم وضع حجر الأساس لإنجازها. وهي موزعة على مصنع المواد الأوّلية لبلورات الأنسولين الأوّل إفريقيّا، والرابع عالميّا، ومصنع لإنتاج المواد الأولية للأسبرين والبراسيتامول، ومصنع لإنتاج المواد الأولية لأدوية القلب، والسكري، والأدوية المضادة للالتهابات، وكذا تدشين مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية بحي بوزوران بعد رفع العراقيل عنه، والاستفادة من مركز زراعة الأعضاء، بغلاف مالي قدّر ب 57 مليار سنتيم.
عملنا على استرجاع الممتلكات والأموال المنهوبة في ولاية باتنة
❊ ما راهن مناطق الظل بولاية باتنة؟
❊ في إطار تجسيد استراتيجية السيد رئيس الجمهورية في تحقيق توازنات تنموية بين مختلف المناطق خصوصا بالمناطق النائية والجبلية والتي كانت تُعرف في ما سبق بمناطق الظل وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيها، تم إحصاء457 منطقة عبر 60 بلدية، بتعداد سكاني يبلغ 254,599 نسمة، خُصّص لها 2772 عملية مقترحة، جُسّد منها 1950 عملية بتركيبة مالية من مختلف مصادر التمويل قُدّرت ب 2000 مليار سنتيم مموَّلة. وقد تم توزيع هذه العمليات على قطاعات الري، والطاقة، وشبكات.
أما في إطار التوجّه إلى استعمال الطاقات الجديدة والمتجدّدة، فستستفيد ولاية باتنة من برنامج معتبر، يتمثّل في إنشاء 8 محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، باستطاعة إجمالية تقدّر ب 400 ميغاواط متواجدة كلّها في مناطق ريفية. وبالمقابل، عملنا في ما يتعلّق بقطاع النقل والأشغال العمومية، على فكّ العزلة، وتهيئة المسالك الريفية والطرق ب 397 عملية، بمبلغ إجمالي 400 مليار سنتيم.
وفي سياق متصل، عملنا على ترقية الخدمات الصحية من خلال إنجاز 30 عملية بمختلف المناطق الريفية والنائية، ساهمت في تحقيق الخدمات الصحية خاصة الجوارية، بغلاف مالي قدّر ب 14 مليار سنتيم، وأثر اجتماعي مباشر على 12 ألف نسمة. وفي قطاع البريد والمواصلات تمت تغطية هذه المناطق بخدمات الهاتف النقال والثابت، ووضع حيّز الخدمة 28 مكتبا بريديا، بالإضافة إلى إنجاز 106 مشروع لربط الأحياء بالألياف البصرية. وعمليات أخرى تتعلق بعصرنة القطاع في هذه المناطق.
تعييني كأول دكتور والي يمثّل خطوة إيجابية ومهمة في دمج العلم بالتسيير الإداري
❊ ألّفتم إصدارات عن الإدارة والجماعات المحلية. هل تؤمنون بضرورة مصاحبة الجانب النظري للعمل الميداني؟
❊ أؤمن بشدّة بضرورة مصاحبة الجانب النظري للعمل الميداني؛ فالأفكار والمفاهيم التي تتضمّنها الكتب تُعدّ أساساً مهمّاً لفهم القضايا المعقّدة التي تواجه الإدارة والجماعات المحلية. النظريات توفّر إطارا يساعد في تحليل الوضع الراهن، وتوجيه القرارات.
وخلال تجربتي العملية وجدت أنّ المعرفة النظرية التي اكتسبتها من خلال كتبي وإصداراتي، كانت قيّمة للغاية؛ فقد ساعدتني في توجيه الاستراتيجيات؛ إذ تتوفّر النظريات على أدوات تحليلية، تسمح لي بتقييم الوضع، وتحديد الأولويات بشكل فعّال، بالإضافة إلى فهم السياقات؛ إذ تعزّز الكتب الفهم العميق للسياقات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية؛ ما يساعد في اتّخاذ قرارات مستنيرة، وتطبيق الأفكار؛ فيمكنني من خلال المعرفة النظرية تطبيق أفضل الممارسات المستندة إلى الأبحاث والدراسات السابقة؛ ما يزيد من فرص النجاح، علاوة على توفير حلول؛ فأحياناً تتطلّب التحديات المعقّدة حلولاً مبتكرة. والجانب النظري يزوّدني بالمنظور اللازم لتطوير تلك الحلول.
ومع ذلك يجب أن أعترف بأنّ الجانب النظري ليس كافياً بمفرده. الواقع يتطلّب تكييف الأفكار والمفاهيم؛ لتناسب الظروف المحلية والاحتياجات المحدّدة للمجتمع؛ لذلك أرى أنّ الدمج بين النظرية والتطبيق العملي هو المفتاح لتحقيق النجاح في أي مجال إداري أو تنموي.