إحصاء شامل لأملاك الدولة بنهاية 2025

أمر بإنشاء قاعدة بيانات لها قبل إعداد قانون المالية 2026.. الرئيس تبون:

❊ اعتماد آليات الرقمنة في إحصاء أوقاف قطاع الشؤون الدينية
❊ تعميق شامل لدراسات الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال
❊ تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية للمواطن ومرافقة المنظومة الاقتصادية
❊ التدقيق في إحصاء كل المنتوج الفلاحي بفروعه بما في ذلك رؤوس الماشية
❊ مجلس الوزراء يصادق على اتفاقيات تعاون ثنائية
حدد رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلّحة وزير الدفاع الوطني نهاية 2025، آخر أجل لإحصاء تام لأملاك الدولة عبر التراب الوطني لإنشاء قاعدة بيانات قبل بداية إعداد قانون المالية 2026، وذلك عقب استماعه لعرض جديد ومفصّل قدّمته المُحافظة السامية للرقمنة، حول مدى تقدم مشروع الرقمنة الشاملة.
ترأس رئيس الجمهورية، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف وعروضا منها إطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف النقّال ونتائج الإحصاء العام للفلاحة أسدى خلالها عدة أوامر وتوجيهات.
فبعد المناقشة وموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون يتعلق بالأوقاف أمر رئيس الجمهورية، باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.كما أمر السيّد الرئيس، خلال عرض تناول إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال، بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بهذا النّوع من الخدمات الهاتفية، حتى تكون العملية متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية وكذا المالية لتحقيق آثار إيجابية على تطوير ومرافقة المنظومة الاقتصادية الوطنية من جهة، وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وأجودها للمواطنين.
وبخصوص نتائج الإحصاء العام للفلاحة أكد الرئيس تبون، بأن هذا الإحصاء يكتسي أهمية بالغة لاتخاذ أنسب القرارات وعصرنة قطاع الفلاحة وتعزيز دوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي، داعيا في السياق وزير الفلاحة، إلى التدقيق في إحصاء كل المنتوج الفلاحي الوطني بفروعه ليشمل أيضا رؤوس المواشي بأصنافها وتوزيعها وطنيا، ومدى تقدم نسبة المساحات المسقية وعدد الأشجار المثمرة بأنواعها خاصة أشجار الزيتون والنّخيل عبر التراب الوطني، ليختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على اتفاقيات تعاون ثنائية