نحو استهلاكٍ أكثر عقلانية

بعد الكشف عن الوجه الآخر ل"منتجات الرفاهية"

تحلَّى كثير من النساء خلال الآونة الأخيرة، بوعي استهلاكي أكثر من ذي قبل، حيث أصبحت الكثيرات يحاولن تجريب أكثر من علامة بفضل حملات التوعية التي تقودها بعض المؤثرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دفعت إلى إعادة النظر في طريقة الاستهلاك؛ فلسنوات طويلة تمكنت بعض العلامات التجارية التي كان يطلَق عليها وصف "لوكس"؛ أي "الترف" أو "الرفاهية"، من السيطرة على السوق، مستقطبة الأغنياء حول العالم، وعارضةً عليهم منتجات بأسعار "خيالية". وهي المنتجات التي لم تعد تستقطب هذه الفئة فقط، بل أصابت حُمّى تحدي "الموضة" ، الجميع بمن فيهم محدودو الدخل.
وقد قاد الحملاتِ التوعوية نساء ورجال مختصون في مجالات مختلفة؛ مواد تجميل، ومستحضرات العناية، وملابس، وحقائب، وغيرها من السلع الاستهلاكية التي ادعى أصحابها أنها منتجات لا منازع لها، بعضها لمؤسسات عائلية عريقة، وأخرى جديدة لكنها لمشاهير ووجوه معروفة، يكفي ذلك للترويج لها وعرضها بأسعار باهظة، وبذلك تستقطب الآلاف حول العالم، لتصبح "نمط حياة" لا يمكن التخلي عنه، لا سيما من الأكثر ثراءً.
وزادت الحرب التجارية القائمة بين الصين وأمريكا بسبب إعلان الرئيس دونلد ترمب خلال سنة 2018، عن وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية، ثم فرض ذلك وتطبيق رسوم تصل الى 135 ٪ على السلع الصينية خلال هذه السنة 2025، بهدف إعادة توطين المصانع داخل الولايات المتحدة، وتوفير فرص عمل للأمريكيين، والإطاحة بالسوق الصينية، ما دفع الصين إلى الكشف عن الكثير من الحقائق التي كانت الى غاية أمس، مخفية.
وحدثت ردود أفعال ساخرة من طرف الصين، تكشف عن حقيقة ما كانت تقوده تلك العلامات التجارية والماركات الفخمة، على أنها مجرد سلع عادية لا تستحق كل تلك الضجة، ولا فرق، أبدا، بينها وبين السلع التي كانت تسمى بالتقليد، وإنما هي من نفس الخامة، ونفس النوعية، وما كانت تلك العلامات تبيع الا الاسم. إلا أن الأشخاص الأكثر سذاجة وكذا الأقلية الباحثة عن التميز، لا يهمها اقتناء حقيبة يد بسعر شقة صغيرة أو سيارة، ليحدث اضطراب في تلك الموازين، وفقدان تلك السوق "ثقة" الكثير من الزبائن حول العالم.
انتشارّ "ديوب" النسخة طبق الأصل
ولم يمسُس "كشف الحقيقة" الملابس والحقائب اليدوية وعلامات "اللوكس" فقط، وإنما مختلف مستحضرات التجميل، ومواد العناية بالبشرة والماكياج، لتبرز فيديوهات جديدة للمؤثرين يكشفون عما يسمونه "ديوب" ؛ مصطلح جديد استعمله هؤلاء، والذي هو مختصر لكلمة "دوبليكاتا" باللغة اللاتينية والتي تعني "النسخة طبق الأصل"، أو النظير، أو الشبيه. وهي فيديوهات مقارنة بين منتجات باهظة الثمن تقابلها منتجات بأسعار أقل عشرات المرات من تلك العلامات. كل هذا أدى الى إعادة توجيه السلوكات الاستهلاكية للفرد، لا سيما النساء حول العالم، وحتى من الجزائريات اللواتي يبحثن عن منتجات عناية حققت "الترندات" العالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الخبير الاقتصادي ياسين سايح، المختص في الاقتصاد الكلي، في تصريح ل " المساء "، أن "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تؤثر، بشكل كبير، على السلوكات الاستهلاكية للفرد حتى داخل الجزائر، إذ توجهت بعد أزمة كورونا خاصة، اهتمامات الكثيرين إلى منتجات (عالمية) بحثا عن النوعية، للحصول على نتائج مرضية، لا سيما تلك الخاصة بالعناية بالبشرة أو الشعر، أو من مستحضرات التجميل وغير ذلك. وبات للمؤثرين تأثير قوي على المجتمع، لا سيما الشباب منهم، ما جعل العلامات التجارية تتوجه نحوهم للترويج لها عبر الأنترنت".
وبعد بروز نزعة أكثر وعيا وربما تتماشى، فقط، مع "الترندات" وفي محاولة استقطاب جميع شرائح المجتمع من غني وفقير للاستهلاك أكثر، تم توجيه نوع من تلك الفيديوهات لإعطاء بدائل المنتجات الباهظة، ومنتجات ذات نوعية أو فعالية واحدة، ولم تمسُس تلك السياسة مستحضرات التجميل أو مواد العناية فقط، وإنما أيضا الملابس، والحقائب ومختلف المواد التي لها صدى، وذات استهلاك واسع.
وأوضح الخبير أن تلك السياسات الاستهلاكية التي يتبناها الكثيرون اليوم، هي سلوكات أكثر وعيا، لا سيما أنه تم الكشف عن أنه يمكن أن يكون لمنتجين من نفس الخامة أو المواد ومن نفس النوعية، ونفس التركيبة، بل وقد تكون أحسن بسعرين مختلفين تمام الاختلاف، فتقليل التكاليف هو السلوك الأكثر وعيا، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاقتصادي عامة.
ودعا الى تجنّب التقيد بالعلامة أو الماركة التجارية التي يمكن أن تكون 70 ٪ من تكلفتها مجرد تكاليف الدعاية والاسم، التي يحاول من خلاله مسيّرو تلك الشركات "الرقص" بين الأغنياء فقط، على حد تعبيره، حتى يبقى دائما منتجاً يشكل "حلم" الكثيرين، ليصبح كل صعب المنال مرغوباً فيه، وهي سياسة تجارية لا أكثر؛ السلع خيالية السعر خارقةٌ للعادة!