تضامن واسع في الأمم المتحدة مع القضية الصحراوية

إجماع دولي على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

اختتمت أمس بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية أشغال النقاش العام الذي افتتحته اللجنة الأممية الرابعة منذ الإثنين الأخير حول مختلف قضايا تصفية الاستعمار عبر العالم بإجماع دولي على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ونالت القضية الصحراوية حصة الأسد في هذا النقاش من خلال تأكيد مجمل المتدخلين والمشاركين على ضرورة الإسراع في إنهاء احتلال أرض اغتصبت بالقوة وتنهب خيراتها وثرواتها الطبيعية أمام مرأى ومسمع المجموعة الدولية التي لم تحرك ساكنا لوضع حد للانتهاكات المغربية المتواصلة على جميع المستويات.
وهو ما جعل محمد سالم ولد السالك وزير الشؤون الخارجية الصحراوي يؤكد أن العدد الكبير للمتدخلين لصالح قضية الصحراء الغربية والذين مثلوا أكثر من 55 بلدا خلال أشغال اللجنة الرابعة الأممية المكلفة بقضايا تصفية الاستعمار يترجم رسالة جد قوية للمجموعة الدولية بعدالة هذه القضية التي دخلت عقدها الرابع دون وجود مؤشرات لتسويتها على الأقل في المستقبل القريب.
وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوي أن التدخلات حول الصحراء الغربية سواء كانت بصفة فردية أو باسم مجموعات جهوية أظهرت اهتماما كبيرا بضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية التي تعد آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
كما أشار ولد السالك الذي ندد بشدة بالانتهاكات المغربية في مجال حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة إلى أن الحضور القوي للمجتمع المدني الدولي من برلمانيين وممثلي منظمات غير حكومية حقوقية وإنسانية ومؤسسات تهتم بمختلف قضايا حقوق الإنسان وتصفية الاستعمار دليل آخر على التضامن الدولي الذي تتمتع به القضية الصحراوية.
من جانبه أكد أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة أن مقترح الحكم الذاتي الذي وضعه المغرب كشرط مسبق للمفاوضات مع الصحراويين يتنافى مع رسالة وروح كل لوائح مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة الأممية التي نصت بوضوح على مباشرة الجانبين لمفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة تفضي إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وحمل المغرب مسؤولية فشل اللقاء غير الرسمي الذي جمع مؤخرا طرفي النزاع بالعاصمة النمساوية فيينا تحت إشراف المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس. وقال أن هذا اللقاء لم يسجل أية نتيجة تذكر للدفع قدما بمسار التسوية السلمية للقضية بسبب التعنت المغربي الرافض لسماع أي صوت غير صوته والمصر على فرض مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.
ولكن المسؤول الصحراوي والذي جدد استعداد البوليزاريو للتعاون التام مع الموفد الأممي أكد أن الوقت قد حان لتحريك الوضع ولإنهاء النزاع وفقا لمبادئ الشرعية الدولية المقرة لحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.
وهو الحق الذي أجمع بخصوصه كافة المتدخلين بأنه يبقى الحل الثابت والدائم والوحيد للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق قال انطونيو لوبث أورتيث أمين الفدرالية الإسبانية للمؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي أن "الحل الثابت والدائم الوحيد الذي سيدعم لا محالة السلم في المنطقة المغاربية يكمن في السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير عن طريق تنظيم استفتاء حر ونزيه".
ونفس الموقف عبر عنه باقي المتدخلين من بينهم خيسوس لوثا أغيري الأمين الأول بالبرلمان الباسكي الذي اطلع عن قرب على معاناة الشعب الصحراوي خلال زيارته مدينة العيون المحتلة، إضافة إلى الأمريكية نينا نيدريبو ممثلة جمعية الأمم المتحدة والتي أكدت أن الشعب الصحراوي هو الوحيد القادر على تقرير مصيره.
كما أكد الباحث الفرنسي جوليان ديدينيس خلال مداخلته على أن حل النزاع الصحراوي يمر أساسا عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير يشمل كافة أراضي الصحراء الغربية.
وإذا كان الجميع أكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره فان ما يعانيه هذا الشعب من انتهاكات مغربية متواصلة سواء في مجال حقوق الإنسان أو نهب ثرواته وخيراته الطبيعية شكل إدانة قوية من قبل المتدخلين الذين حملوا الأمم المتحدة مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات باعتبارها المسؤولة قانونيا عن الإقليم.
وفي هذا السياق دعت كات لويس المنسقة الدولية لجمعية "وسترن صحارا رسورس واتش" التي تضم 30 بلدا للمرافعة ضد الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية الصحراوية الأمم المتحدة إلى التحرك لوضع حد لهذا الوضع.
واقترحت أن يتم توسيع مهمة "المينورسو" لتشمل حماية الثراوت الطبيعية للصحراء الغربية "المستغلة بصفة غير قانونية من طرف المحتل المغربي". من جهته أشار رئيس مجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان البريطاني جريمي كوربين إلى المسؤولية المعنوية للأمم المتحدة في تسوية النزاع وفي حماية الشعب الصحراوي.
ونفس الموقف عبرت عنه الجزائرية صاحلي مايا أستاذة في القانون الدولي التي أكدت أن استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية يجلب أطماع مجموعات اقتصادية إقليمية عديدة متحالفة مع الدولة المحتلة". وقالت الجامعية الجزائرية أن القانون الدولي "يكرس القاعدة التي مفادها أن الأرض غير المستقلة في جميع تشكيلاتها وثرواتها الطبيعية لا يمكن التنازل عنها لفائدة دولة محتلة". تزامنا مع ذلك عين الأمين العام الأممي بان كي مون المصري هاني عبد العزيز مسؤولا جديدا على رأس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو".
وورد تعيين عبد العزيز في منصب ممثل خاص في هذه المنطقة والذي يدخل حيز التنفيذ على الفور في رسالة بعث بها مون الأربعاء الأخير إلى الرئاسة الفيتنامية لمجلس الأمن الدولي. ويخلف هاني عبد العزيز البريطاني جوليان هرسانيي الذي غادر منصب رئيس المينورسو نهاية شهر فيفري الماضي.