اعتماد 117 مدرسة دكتوراه عبر الوطن

ضمن نمط تنظيمي جديد تبنّته وزارة التعليم العالي

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال العام الجامعي الدكتورالي الجاري، 117 مدرسة دكتوراه على المستوى الوطني، كنمط جديد للتعاون والتنسيق بين مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي، حسبما أفاد به مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الجبار داودي.
أوضح داودي في تصريح لوكالة الأنباء أول أمس، أنّ قطاع التعليم العالي اعتمد "نمطا تنظيميا جديدا يتمثل في مدرسة الدكتوراه، وهي بنية تضمّ عدة مؤسّسات للتعليم العالي والبحث العلمي، ترتبط فيما بينها بأهداف مشتركة، وتعتمد على تعاون نوعي ومتكامل، حيث تمّ إلى غاية الآن اعتماد 117 مدرسة دكتوراه على المستوى الوطني". وأضاف المتحدث أن القطاع أولى اهتماما خاصا لبعض الشُعب الاستراتيجية، وعلى رأسها "الإعلام الآلي والرياضيات، باعتبارهما العمود الفقري للتطوّر التكنولوجي"، مؤكدا "أهمية التحكّم في اللغة الإنجليزية كضرورة حتمية للولوج إلى مصادر المعرفة".
وبخصوص تعميم مقاربة "صفر ورق" وتبسيط الإجراءات الإدارية، أوضح داودي أنه "تمّ ولأول مرة إعفاء المترشحين من تحميل أي وثيقة، والاكتفاء بملء استمارة إلكترونية عبر النظام المعلوماتي المدمج "بروغرس".
وفي سياق تعزيز التطوّر التكنولوجي، لا سيما في مجال الرقائق الإلكترونية، أشار ذات المسؤول إلى أنه "تمّ تأهيل جامعة سعد دحلب البليدة 1، بالشراكة مع مركز تطوير التكنولوجيات المتقدّمة لتنظيم مسابقة وطنية استثنائية في 29 جانفي 2025، بهدف مرافقة هذه الشعبة، لما لها من تأثير بالغ على القطاعات الاقتصادية والصناعية في الجزائر"، مشيرا في هذا السياق، إلى تخصيص 110 مقعد بيداغوجي لشعبة الإلكترونيات، و40 مقعدا بيداغوجيا لشعبة الإعلام الآلي.
وبغية دعم الأمن الغذائي وتطوير القطاع الفلاحي، ذكر المتحدث بتنظيم مسابقة وطنية استثنائية يوم 3 ماي الجاري، وإنشاء مدرسة دكتوراه ذات طابع استثنائي تحت تسمية "الإنتاج الحيواني وتغذية الحيوانات المنتجة"، بمجموع 100 مقعد بيداغوجي. وتضم هذه المدرسة، "المدرسة الوطنية العليا للبيطرة، المدرسة الوطنية العليا للفلاحة، بالشراكة مع عدة مراكز بحثية، وهي مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، مركز البحث العلمي في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، مركز البحث في البيوتكنولوجيا، مركز البحث في الفلاحة الرعوية، ومركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية".
وفي إطار التحسين المستمر لبرامج التكوين لفائدة طلبة الدكتوراه، تمّ "إثراء التكوين التكميلي من خلال إضافة مادتين جديدتين، ويتعلق الأمر بأسس وتقنيات البرمجة وأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي".
تعتبره تهديدا لأمن المعلومات.. وزارة التعليم العالي:
حذار من استعمال البريد الشخصي في المراسلات الرسمية
حذّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من استعمال البريد الشخصي في تسيير المراسلات الرسمية، معتبرة ذلك خطرا على أمن المعلومات ويضعف من مصداقية التبادلات الرسمية، كما يعد خرقا للإجراءات المعتمدة في هذا المجال.وأمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمة لها مديري المؤسّسات الجامعية، باستعمال البريد المهني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذا التوجيه وتطبيقه على كافة الأساتذة، والمستخدمين، والإداريين والتقنيين والمصالح الإدارية التابعة.
وتأسفت لاعتماد بعض المؤسّسات الجامعية البريد الإلكتروني الشخصي، في تسيير مراسلاتها الرسمية. وهو الأمر الذي اعتبرته غير "مقبول تماما"، ويتنافى مع التعليمات التنظيمية المعمول بها. على هذا الأساس ألزمت الوزارة مسؤولي مختلف المؤسّسات الجامعية باستخدام البريد المهني الرسمي حصريا، في جميع أشكال التواصل الإداري لضمان أمن وتوثيق المراسلات وأرشفتها.