تشجيع الأسر المنتجة وتدعيم تنافسية المؤسّسات الوطنية

اجتماع الحكومة يدرس عروضا تخصّ عدة قطاعات

❊ تجسيد التزام رئيس الجمهورية الثابت بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة
❊ إنشاء مراكز الامتياز للتكوين المهني لتلبية احتياجات سوق العمل
❊ تصنيع أغشية محطات التحلية تعزيزا للاستقلالية الاستراتيجية
❊ متابعة تحضيرات موسم الحصاد والدرس للسنة الجارية
❊ تعزيز حضور المؤسّسات الوطنية في الأسواق الدولية
خصّص اجتماع الحكومة الذي ترأسه أمس، الوزير الأول السيد نذير العرباوي، لدراسة عروض تتعلق ببرنامج الأسرة المنتجة والتكوين المهني والأمن المائي وموسم الحصاد والدرس وكذا تعزيز حضور المؤسّسات الوطنية في الأسواق الدولية، وفق بيان لمصالح الوزير الأول.
بخصوص الإطار التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، درس الاجتماع عرضا يشمل منح مساعدات قصد تمكين الفئات المستهدفة، لاسيما المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت، من ممارسة نشاط مدر للدخل وترقية وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وذلك تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثابت بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة.
واستمعت الحكومة بعدها إلى عرض حول إنشاء مراكز الامتياز للتكوين المهني، التي تندرج في سياق تجسيد المقاربة الرامية لتوفير تكوين مهني ذي جودة يسمح بتلبية احتياجات سوق العمل ومرافقة الحركية التنموية المحلية والوطنية التي تشهدها البلاد.
وفي إطار متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتحقيق الأمن المائي التي أقرها رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى عرض حول التصنيع المحلي لأغشية محطات تحلية مياه البحر، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للجزائر في مجال إنتاج الأغشية مع التحكم في تكاليف وآجال توفيرها.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول موسم الحصاد والدرس 2025، تمّ خلاله استعراض ظروف سير هذه العملية على مستوى ولايات الجنوب والوسائل التي تمّ تسخيرها من قبل السلطات العمومية لإنجاحها، فضلا عن متابعة التحضيرات الجارية تحسّبا لانطلاق العملية في باقي ولايات الوطن.
وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز حضور المؤسّسات الوطنية في الأسواق الدولية وترقية الصادرات، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية الإشهاد بالمطابقة والاعتماد وآفاق تطوير الإطار التنظيمي والعملياتي، بشكل يسمح للمؤسّسات الوطنية برفع تنافسيتها وضمان مطابقة نوعية منتوجاتها مع المعايير الدولية.