المغرب: هيئات تستنكر بشدة قرار المخزن تعزيز تعاونه مع الكيان الصهيوني

عبرت هيئات مغربية عن استنكارها الشديد لقرار المخزن تعميق التعاون مع الكيان الصهيوني من خلال اتفاقيات عسكرية وتجارية في إطار علاقة "لا يمكن وصفها إلا بالخيانة" للقضية الفلسطينية وللقيم والمبادئ التي طالما تغنى بها الخطاب الرسمي نفسه.
وقالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في بيان شديد اللهجة أن النظام المغربي "يعزز خطواته التطبيعية مع الكيان الصهيوني المجرم, متحديا مشاعر الشعب المغربي المناصر لفلسطين ومتجاهلا حجم الإدانة الشعبية المتصاعدة ضد هذه السياسات التي تعد خيانة لقضية الأمة المركزية".
ففي الوقت الذي تتعرض فيه غزة لمجازر إبادة وتطهير عرقي على يد الاحتلال --يضيف البيان-- "يمعن المخزن في توسيع دائرة التعاون مع الكيان الصهيوني, سياسيا وعسكريا واقتصاديا, ضاربا عرض الحائط كل النداءات التي تطالبه بالتراجع عن هذا المسار المهين والمرفوض شعبيا".
بدورها, أكدت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أن ما يشهده المغرب من احتجاجات واسعة النطاق ضد التطبيع "ليس مجرد تفاعل عاطفي مع مأساة غزة, بل هو موقف مبدئي يعكس الرفض العميق لكل أشكال التواطؤ مع الكيان الصهيوني".
وأبرزت الهيئة في بيان لها أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الدولة المغربية تعد "خيانة صريحة للقضية الفلسطينية, وتناقضا خطيرا مع قيم الشعب المغربي", موضحة أن خروج المغاربة في مظاهرات عديدة بمختلف مدن المملكة هو "رد عملي ورسالة واضحة إلى من يسوقون للتطبيع كخيار استراتيجي, مفادها أن الشعب لا يساوم على المبادئ ولا يقبل أن تكون فلسطين ورقة تفاوض".
ودعت في بيانها إلى مراجعة هذا المسار "الانحداري", مطالبة بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والتجارية مع المؤسسات الصهيونية, خاصة تلك المتورطة في قتل المدنيين وهدم المنشآت المدنية في فلسطين.
وفي نفس السياق, لقي مقترح حول "تطهير" شوارع المغرب من أسماء شخصيات وطنية وفلسطينية و استبدالها بأسماء شخصيات يهودية جدلا كبيرا في المملكة, خاصة و أنه يعكس سعارا تطبيعيا فاق كل الحدود من أجل صهينة البلاد و طمس معالم الهوية الوطنية, وفق ما يؤكد عليه نشطاء مغاربة.
وحسب ما كشفت عنه تقارير اعلامية محلية, فإن من يسمى رئيس المعهد المغربي لحقوق الإنسان بأغادير, المدعو عبدالله الفرياضي, وجه مراسلة رسمية إلى عزيز أخنوش, رئيس الحكومة ورئيس بلدية أغادير, دعا فيها إلى اعتماد أسماء شخصيات يهودية مغربية في تسمية بعض المرافق والشوارع العمومية بالمدينة.
وانتقد تجمع نشطاء "مغاربة ضد الصهيون" هذه الخطوة التي ادرجوها في إطار سعار الصهاينة والمتصهينين في المغرب والذي لم يعد له حدود. وقال في هذا الإطار: "في عز حرب الإبادة الجماعية بغزة, يرسل ما يسمى المعهد المغربي لحقوق الإنسان مراسلة لرئيس الحكومة يطالب فيها بتغيير أسماء بعض الشوارع والأماكن العامة في أغادير بأسماء شخصيات يهودية, في تحد وقح للمغاربة الذين يعادون الصهاينة بالإجماع باعتبارهم العدو الأول".
وشدد ذات المصدر على أنه عندما يقول أن التطبيع "هو مشروع احتلال و صهينة شاملة للبلاد وليس مجرد تطبيع علاقات", فإنه "لا يهول الأمور".
من جهته, أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, احمد ويحمان, أن "التدخل الصهيوني في الشأن المغربي انتقل من التسلل الناعم إلى التدخل الفج والمباشر بل إلى التهديد السياسي السافر".
وشدد ويحمان على أن الأوضاع في البلاد "بلغت مستويات غير مسبوقة من السوء والتردي والتفسخ", داعيا إلى وضع حد لهذا "التدهور".
كما انتقد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي هذا المقترح, مؤكدين أن من تقدموا به "أخلطوا بين المغرب والمستوطنات الصهيونية".
وفي سياق تعزيز المغرب لتعاونه العسكري مع شركات صنع أسلحة من الكيان الصهيوني, كشفت مصادر إعلامية عن تعاقد المخزن مع كيان الاحتلال لتزويد الجيش المغربي بأسلحة مستخدمة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن المغرب أصبح من العملاء البارزين للصناعات العسكرية الصهيونية منذ توقيعه على اتفاقيات التطبيع عام 2020, حيث عقد صفقة أقمار صناعية بنحو مليار دولار مع الصناعات الجوية الصهيونية في يوليو 2024.
كما تتعاون الرباط مع شركات صهيونية أخرى زودتها بأنظمة طائرات بدون طيار متقدمة, حسب ذات المصادر.
وبهذه الاتفاقيات العسكرية, يصبح الكيان الصهيوني ثالث أكبر مورد للأسلحة للمغرب وذلك بنسبة 11 بالمائة, وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.