مشروع المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية قيد الانتهاء

أكد وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, يوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني, أن مشروع المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالصفقات العمومية قد شارف على الانتهاء, مشيرا إلى أن هذا النص سيمنح حيوية أكبر في تسيير هذه الصفقات.
وفي رده عن تساؤلات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022, في جلسة علنية ترأسها الحاج شيخ بربارة, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة
العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أوضح السيد بوالزرد أن مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد الطبعة الجديدة للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية, على أن يتم إرساله لمصالح الوزارة الأولى, "وهو الان في مرحلته النهائية".
ويأتي مشروع المرسوم تنفيذا للقانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية, الصادر في أغسطس 2023.
ولفت الوزير إلى أنه قد تم عرض مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية لقراءة ثانية في اجتماع الحكومة يوم 25 فبراير الماضي, حيث تقرر سحبه وإعادة صياغته وفق مقاربة جديدة.
وتهدف الطبعة الجديدة إلى "تبسيط أحكام النص بشكل جوهري حيث تمنح الأولوية للوضوح والفعالية العملية, مع الحرص على منح حيوية أكثر في تسيير الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة وتعزيز مسؤوليتها", يضيف الوزير.
وفي رده على سؤال يتعلق بالتأخر المسجل في انطلاق المشاريع, دعا السيد بوالزرد إلى ضرورة التفكير في كيفية وضع قواعد جديدة تأخذ بعين الاعتبار مدة الإجراءات الإدارية والتقنية والفنية المتعلقة بالمشروع قبل انطلاقه, مشيرا إلى ضرورة استحداث منصة رقمية يتم من خلالها متابعة عن كثب وضعية المشروع ونسبة تقدم الأشغال به, بشكل يمنح لكل الاطراف المتدخلة المعلومات الدقيقة والكافية.
وحول الصيرفة الإسلامية, أكد الوزير انه, وبالنظر للنتائج الايجابية التي حققتها على الساحة البنكية الوطنية, يتم التفكير حاليا في إنشاء بنك عمومي متخصص في هذا النوع من الصيرفة.
وعن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك, أكد الوزير ان نتائجه واضحة على الميدان فيما يتعلق بتسريع في الجمركة ورفع السلع وكذا الحصول على البيانات بطريقة آلية وآنية, وكذا فيما يخص التحصيل الجمركي, والذي سجل زيادة سنوية تتجاوز 10 بالمائة.