أكد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس، أن قانون النّشاطات المنجمية الجديد يضمن السيادة الوطنية على ثروات البلاد، مشدّدا على أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأوضح عرقاب، في تعقيب على النّواب خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون النّشاطات المنجمية بالمجلس الشعبي الوطني، أن كل الإجراءات التي نصّ عليها القانون تحمي الموارد والمواد المنجمية الجزائرية، ويمكّن المتعاملين الاقتصاديين المختصين في هذا المجال بتكثيف نشاطهم بالجزائر، مؤكدا على الحماية التامة للشركات الوطنية العامة والخاصة التي تتعامل مع الشركات الأجنبية في المجال.وأوضح عرقاب، أن نسبة 20 % التي جاء بها القانون لا تمثل حدا للشركات الوطنية، بل ضمان تام لها في الاستغلال المنجمي الموكل إلى شركات أجنبية، والتي تتكفّل بالاستكشاف والعمليات التي تكون في المرحلة الأولى من النّشاطات المنجمية في المناطق التي لم تستكشف من طرف الدولة. وأشار إلى منح المناطق غير المستكشفة للشركات الأجنبية ذات التكنولوجيا العالية للإستكشاف، وتابع قائلا "بعد إظهار الدراسات التقنية والاقتصادية لهذه المكامن أن الشركات تتوفر على إمكانيات تقنية واقتصادية ونجاعة، يتم استحداث شركات خاضعة للقانون الجزائري بشراكة في حدود 20 %، وإذا كانت هذه الأخيرة مهتمة بهذه المواد أو المنجم يمكن أن تفاوض للحصول على أكثر من هذه النّسبة".