ذكر النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر محمد كمال تويجيني بدخول إجراءات مشدّدة حيّز التطبيق ابتداء من الفاتح جوان الجاري، تفرض منعا تاما لإشعال النار داخل المساحات الغابية أو على مقربة منها. وأوضح تويجيني خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف اليوم" للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن مصالح جميع ولايات الوطن أصدرت في هذا الصدد مراسيم تقضي بفرض التطبيق الصارم واحترام هذه التعليمات من قبل كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسهم المواطن، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الترسانة القانونية التي أقرها المشرع الجزائري، وفي مقدمتها القانون رقم 23-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 2023، الذي يجرّم المساس بالثروة الغابية. وأضاف المتحدث بأن القانون الجديد يحمل طابعا ردعيا صارما، إذ يعاقب على المساس بالثروة الغابية بالسجن من 3 سنوات إلى السجن المؤبد والإعدام، بعدما كانت هذه الأفعال تندرج ضمن إطار الجنح وتقابل بغرامات مادية فقط. كما أكد تويجيني أن هذه العقوبات الصارمة جاءت على خلفية تزايد عدد حرائق الغابات في السنوات الأخيرة، والتي تسبّبت في خسائر ماديّة كبيرة، وحصدت أرواحا عديدة. وختم تويجيني مداخلته بالتشديد على أن محاكمة المتورطين في جرائم حرق الغابات تتم على مستوى المحاكم ضمن أقسام خاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لدى محكمة سيدي أمحمد، مهما كانت الولاية التي شهدت وقوع الجريمة.