دعوات صحراوية لزيادة الضغط على النظام المغربي

لحمله على احترام القانون الدولي الإنساني

دعت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، إلى زيادة الضغط على نظام المخزن من أجل احترام القانون الدولي الإنساني، وفضح سياسة التعتيم التي تحاول من خلالها سلطات الاحتلال عزل المعتقلين السياسيين الصحراويين عن الرأي العام.
أكد النّاشط الحقوقي حسان ادويهين، نائب رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية وعضو مؤسس للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال في تصريح ل"وأج"، أن معاناة الأسرى الصحراويين تتفاقم يوميا بحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية مثل الرعاية الصحية والتواصل مع محاميهم وعائلاتهم، مضيفا أن إدارة السجون المغربية "تمارس مضايقات ممنهجة تشكل عقابا جماعيا يتنافى مع كل المواثيق الدولية".
وأوضح ادويهي، أن الرابطة توثق هذه الانتهاكات من خلال تقارير دورية ورسائل إخبارية عاجلة بالتوازي مع المرافعة الدولية عبر آليات الأمم المتحدة الحقوقية مثل مجلس حقوق الإنسان واللجان الخاصة، حيث شدد على ضرورة فضح سياسة التعتيم التي تحاول من خلالها سلطات الاحتلال عزل المعتقلين السياسيين عن الرأي العام.
في هذا الإطار، دعا النّاشط الصحراوي إلى زيادة الضغط على المغرب لحمله على احترام القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية بزيارة المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية بشكل عاجل، إلى جانب تفعيل المساءلة القانونية ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي سياق متصل، أوضح الصحفي الصحراوي، محمد ميارة، أن الحراك الشعبي داخل الأراضي المحتلّة ما يزال صامدا رغم التضييق الأمني المكثف، مشيرا إلى أن النشطاء والصحفيين طوروا أدواتهم النّضالية بتأسيس آلية تنظيمية موحدة لتنسيق العمل الميداني تحت شعار "تصعيد النّضال لطرد الاحتلال" في رسالة واضحة بأن زمن العزلة قد انتهى. وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا مع صحفيين مستقلين ووكالات دولية للتصدّي لسياسة الطرد والمنع التي ينتهجها الاحتلال المغربي التي تسببت في طرد أكثر من 350 ناشط وصحفي دولي من الأراضي الصحراوية المحتلّة خلال السنوات الأخيرة.
ونبّه إلى أن سلطات الاحتلال تسعى إلى خنق الحراك الشعبي من جذوره عبر عسكرة المدن الصحراوية الكبرى كالعيون والداخلة المحتلتين من خلال نقاط التفتيش المكثفة وتركيب كاميرات مراقبة ذكية، علاوة على عن محاصرة منازل النشطاء لمنع أي تحرك ميداني أو احتجاج سلمي. كما أشار إلى لجوء سلطات الاحتلال لأساليب تجسس متطورة مثل برنامج "بيغاسوس" لمراقبة اتصالات النّشطاء والصحفيين بما يجسد "واقع الرقابة البوليسية الخانقة التي تحاول إسكات كل صوت حر داخل الأراضي المحتلّة".
بالتزامن مع ذلك أدان اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، بشدة "القمع الممنهج" الذي يطال الطلبة الصحراويين بالموقع لجامعي بأغادير بالمغرب على يد قوات الاحتلال المغربي، مطالبا بوقف الانتقام منهم بسبب مواقفهم السياسية ودفاعهم عن حق شعبهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وأبرز الاتحاد الصحراوي في بيان له، ما يتعرض له الطلبة الصحراويون في الموقع الجامعي بأغادير من منع لكافة الأشكال النضالية السلمية، إضافة إلى التهديدات المتواصلة التي تطال الطلبة الفاعلين من خلال إصدار استدعاءات للمثول أمام ما يسمى ب"المجلس التأديبي" في خطوة ترهيبية تعكس استمرار سياسة القمع والاضطهاد وسط صمت دولي مخز يعجز حتى اللحظة عن حماية الصحراويين من بطش دولة الاحتلال.
وأمام هذه الانتهاكات الخطيرة ندّد الاتحاد ب"شدة" بممارسات سلطات الاحتلال من قمع وتنكيل ومنع تعسفي، محمّلا دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة وأمن الطلبة الصحراويين في ظل التهديدات المستمرة الصادرة عن أجهزتها الأمنية.
كما ناشد، المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ب"التدخل الفوري لحماية الطلبة الصحراويين ووقف سياسة الانتقام منهم بسبب مواقفهم السياسية ودفاعهم عن حق شعبهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". والموقف نفسه عبّرت عنه اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، التي أدانت التدخل الهمجي الذي طال هؤلاء الطلبة ومصادرة حقهم المشروع في التعبير والحق في التظاهر.