للتعتيم على جرائمه الحقوقية: المغرب يطرد ناشطة إسبانية من الأراضي الصحراوية المحتلة

أقدمت سلطات الاحتلال المغربي على ترحيل الناشطة الاسبانية، نوريا بوتا، بالقوة من الأراضي الصحراوية المحتلة، ومنعتها من دخول مدينة العيون، في محاولة للتعتيم على الجرائم الحقوقية التي يرتكبها المخزن بحق المدنيين العزل.
وقالت نوريا بوتا في تصريحات صحفية: "تم طردي مؤخرا من الصحراء الغربية بعد محاولة سفري من مدينة الداخلة الى مدينة العيون المحتلة"، مضيفة : "بعد ثلاثة أيام من الرقابة اللصيقة من طرف الشرطة المغربية في مدينة الداخلة، وحين وصولي الى العيون المحتلة وعند مدخل المدينة، اجبرتني عناصر الامن على النزول من السيارة واركبوني سيارة اجرة رفقة شرطي".
وتابعت : "أخذوني الى مدينة أغادير ومكثت هناك ثلاثة ايام تحت الرقابة المستمرة واللصيقة، قبل ترحيلي الى جزر كناريا في اول رحلة للخروج من الاراضي المغربية". واعتبرت الناشطة الكتالونية، التي تنشط ضمن منظمة "أونا فينسترا مون"، ما حدث "دليل اخر على حجم الفظاعات المرتكبة بحق الشعب الصحراوي وفعل ممنهج لمنع توثيق المراقبين والنشطاء الأجانب لما يقع في الصحراء الغربية المحتلة".
واستنكرت نوريا بوتا، الانتهاكات المستمرة المرتكبة بحق الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، كما نددت بتورط الحكومة الاسبانية، والتي لها مسؤولية في هذا النزاع بحكم انها القوة المديرة للإقليم، داعية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى كسر جدار الصمت والتعتيم عن القضية الصحراوية، والتحدث عن معاناة الشعب الصحراوي.
من جهتها، نددت تنسيقية "نافذة على العالم : صحراء حرة"، أول أمس ، بطرد الناشطة نوريا بوتا من الأراضي الصحراوية المحتلة وبإفلات المسؤولين المغاربة، الذين ثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، من العقاب. وأفادت التنسيقية الصحراوية في بيان لها، ان السيدة بوتا وزميلا لها كان يسعيان الى لقاء نشطاء ومواطنين صحراويين لإجراء مقابلات معهم بشأن ما تعرضوا ويتعرضون له تحت سلطة الاحتلال المغربي، لكنهما تعرضا للاعتقال ساعات قبل ان يتم طردهما الى مدينة أغادير المغربية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يطرد فيها المغرب نشطاء أو سياسيين إسبان كانوا يعتزمون زيارة الصحراء الغربية المحتلة، في اطار التضامن مع الشعب الصحراوي الذي يطالب بحقه في تقرير المصير، مثل ما تؤكد عليه الشرعية الدولية، بل هي حلقة ضمن مسلسل التضييق والقمع الذي يمارسه الاحتلال ضد الصحراويين والحقوقيين الأجانب.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، قامت سلطات الاحتلال المغربية بطرد طالبتين نرويجيتين من مدينة العيون المحتلة، في محاولة لحجب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأدانت العديد من المنظمات والهيئات الصحراوية والدولية تكرار فصول التضييق على الحريات ومنع الصحفيين والناشطين الدوليين من الوقوف على حقيقة ما يجري على أرض الصحراء الغربية وما يتعرض له الشعب الصحراوي من انتهاكات متواصلة ضمن سياسة قمع ممنهجة، تهدف إلى تكميم الأفواه والحد من الحريات، منعا لكل فعل مقاومة صحراوي يرفض الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.