في ظل تجذر تجاوزات سائقي سيارات الأجرة في العاصمة

المواطن يعاني وممثلو السائقين يتبرأون

ترهن التجاوزات الصادرة عن عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة في العاصمة ، الحياة اليومية للمواطن الذي يختار هذه الوسيلة للتنقل إلى مكان عمله أو إلى أي مكان آخر بعيدا عن فوضى وسائل النقل الأخرى منها الحافلة أو السكك الحديدية . وقد أدى غياب الرقيب الذي من شانه وضع حد لمختلف التصرفات الممارسة على الزبون إلى تجذر هذه الممارسات والمساس بحق المواطن في هذا النوع من النقل ، وهي وضعية يصفها رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالفوضى المقننة وارجع الأمر إلى غياب الجهة الوصية في الميدان، كما طرح في تصريح ل " المساء " ما وصفه بتجاهل مضمون ما جاء به القانون الصادر في 2003 والذي يقضي بالإقرار بتنصيب لجان وطنية ومحلية لاقتراح وتدارس كل ما من شانه معالجة النقائص المطروحة في الميدان .
يقف المواطن يوميا وهو في رحلة البحث عن سيارة أجرة تقله إلى أي مكان يريد بلوغه ، على عدد لا متناه من الممارسات غير اللائقة التي تصدر عن عدد كبير من أصحاب هذا النوع من النقل.
و لان صاحب سيارة الأجرة بات يتمادى في امتناعه عن تقديم الخدمة مثلما يجب أن تكون عليه أصول هذه المهنة الحساسة ، فقد تحول شخصه والهيكل الذي ينتمي إليه إلى محل تذمر وانتقاد يومي من طرف شريحة كبيرة من أفراد المجتمع وتحول الأمر عن مبدأ الطلب الانتقائي للخدمة إلى فرض خدمة جماعية بشروط مسبقة .
تجاوزات كثيرة مسجلة كانت إلى وقت ليس ببعيد لا تعدو حالات منفصلة، لكنها تعممت وهي تعكس حقيقة ما بات عليه واقع هذا القطاع وتكشف حقيقة عدد كبير من السائقين الذين يمتنعون عن نقل المرضى والأشخاص المسنين حتى في الحالات الحرجة والاستعجالية بالإضافة إلى العائلات التي يفوق عدد أفرادها ثلاثة ، وما يسجل هنا ، انه في حال تنازل صاحب العربة عن موقفه الرافض يكون ذلك بعد المساومة وفرض تسعيرة خيالية وبطبيعة الحال يرضخ الزبون " للابتزاز " بسبب الاضطرار ليس إلا.
وبسبب الرد السلبي للزبون وامتثاله مرغما لشروط أصحاب العربات ، تتجذر الممارسات السلبية لهؤلاء ويهضم معها علانية حق المواطن في النقل، وبات الأمر المفروض يقبل على انه مشكل اعتيادي للمواطن و "حق مكتسب " لسائقي هذه العربات .
وتتعارض الممارسات المذكورة ، شكلا ومضمونا مع النصوص التي تضمنها القانون الصادر في 2003 المعدل لذاك الصادر في 1993 ، وهو القانون الذي جاء آنذاك لتلبية مطالب ممثلي السائقين والتي منها ما يخص مسالة الرفع من التسعيرة المعتمدة منذ أوت 1993 ، وقد أدى التعديل المسجل إلى الإقرار بالرفع من التكلفة النهائية للرحلة الواحدة إلى ثلاثة أضعاف السعر المعتمد قبل اعتماد الزيادة، كما تم حينها تحديد عدد من الشروط الملحقة بهذه الزيادات لصالح الزبون، من أهمها عدم اعتماد الخلط عند نقل الزبائن وهو احد الشروط التي تثبت بصورة تلقائية مسالة احترام الوجهة التي يختارها مستقل السيارة دون أي اعتراض أو مناقشة من قبل صاحب العربة ، وبدل أن يأخذ السائق ما له من واجبات ويمنح الزبون ما عليه من حق ، تم العمل على المقاس بنص القانون المعدل بشكل يخدم جيب السائق على حساب نوعية الخدمة المقدمة للزبون .

ممثلو السائقين ينتقدون الخروقات ويبررون وجودها وتفشيها

يعترف ممثلو السائقين بالفوضى والخروقات التي يشهدها مجال نشاطهم، وحسب السيد ايت إبراهيم حسين ، رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في تصريح ل " "المساء "فان المشاكل المطروحة في هذا الجانب من النقل لها خلفيات موضوعية أفرزت نقائص متعددة ،وتتمثل في غياب الجهة الوصية في الميدان وتغييب دور ممثلي السائقين في المشاركة لتنظيم المجال . ويضيف محدثنا بان احد المطالب المطروحة من قبل ممثلي الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين وغيرهم من الهيئات الممثلة للسائقين مرتبطة بدفع الوزارة إلى تفعيل نصوص القانون الصادر في 2003 ،والتي منها استحداث لجان تقنية وطنية ومحلية لتدارس الوضعية العامة للنقل وإثراء شروط وكيفيات ممارسة هذه المهنة ، وهي اللجان التي تضم عددا من الهيئات الوطنية منها مصالح الأمن و الدرك الوطنيين وممثلين عن عدد من الوزارات ويضاف إلى هذا، غياب قانون أساسي يضبط المهنة و يحدد شروط الالتحاق بها . ويؤكد السيد آيت إبراهيم ، بان السائقين الذين لا يتورعون عن القفز على حق المواطن في النقل هم في الأصل فئة لا تحسب على أصحاب المهنة النزهاء لأنهم دخلوا مجالها للارتزاق وكان ذلك منذ 1988 تاريخ فتح المجال لهذا النوع من النشاط ، ولا يهم هذه الفئة العمل بالأطر العامة التي تعمل على ترقية هذا الأخير والرفع به إلى المستوى الذي يجب أن يكون عليه أصلا مثلما هو قائم في الدول المتقدمة .
من جانب آخر ارجع ممثل سائقي سيارات الأجرة ،فرض السائق على الزبون تسعيرة مضاعفة لنقله إلى الأماكن الواقعة خارج حدود العاصمة ،إلى عدم تحديد مخطط النقل في الجزائر العاصمة وفق التوسيع الذي طال المدينة والذي افرز عملية ضم عدد من البلديات التي كانت تابعة إقليميا لعدد من الولايات المجاورة إلى ولاية الجزائر .
كما طرح محدثنا مسألة دور النقابة في تنظيم النشاط وعدم إشراك ممثلي السائقين في مختلف الجلسات التي تنظمها الجهة الوصية للتشاور حول مصير القطاع و تقديم مختلف الاقتراحات التي من شانها معالجة النقائص المطروحة في الميدان من حيث الحقوق والواجبات ، والتي تخص ما لا يقل عن 170 ألف سائق أجرة موزعين على المستوى الوطني و14 ألف على مستوى ولاية الجزائر.