حقوقيون صحراويون وخبراء يسلطون الضوء على سياسة الانتقام المغربية في حق النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين

سلط نشطاء حقوقيون صحراويون وخبراء، أمس الجمعة، الضوء على سياسة الانتقام المغربية في حق النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين، في ظل التصعيد المغربي وغلق الإقليم أمام المنظمات الحقوقية والصحافة الدولية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وجاء ذلك خلال ندوة احتضنها مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، تحت عنوان "حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، حيث شكلت فرصة للمتدخلين من أجل تسليط الضوء على وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، في سياق التصعيد المغربي وغلق الإقليم أمام المنظمات الحقوقية والصحافة الدولية وكذا آليات الأمم المتحدة منذ العام 2014.
وفي هذا الصدد، أشارت المختطفة السابقة والمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، السيدة الغالية عبد الله الدجيمي، إلى "مسألة الانتقام التي ينهجها الاحتلال المغربي في حق النشطاء الحقوقيين وعائلاتهم، بسبب الجهود التي يقودونها في رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية ضد المدنيين الصحراويين العزل".
بدوره، تطرق الناشط وعضو المكتب التنفيذي لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، حسنة مولاي بادي، في مداخلته إلى "سياسة الانتقام والعقاب الجماعي الذي ترتكبه السلطات المغربية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين وأسرهم بشكل ممنهج"، بالإضافة إلى "الرفض القاطع في تطبيق القرارات الصادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة على غرار لجنة مناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التي طالبت المغرب بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك".
من جانبه، أكد الخبير القانوني والرئيس السابق للفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، التابع لمجلس حقوق الإنسان، مادس أندنايس، على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و"الذي يعد أحد ركائز حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان".
كما استدل المتحدث بقرارات صادرة عن هيئات عليا بالأمم المتحدة، على غرار محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت بالحقوق السياسية للشعب الصحراوية وشرعية مطلبه في تقرير المصير.
جدير بالذكر أن الندوة تأتي على هامش أشغال الدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان والتي حضرها ممثلون عن دول أعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.