لاختيار رئيس الجمهورية الجديد وتجديد البرلمان

التونسيون يتوجهون اليوم إلى مكاتب الاقتراع

يتوجه التونسيون اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية الجديد وتجديد برلمانهم خلال اقتراع مزدوج يبقى المفضل فيه الرئيس المغادر زين العابدين بن علي وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي.
ويحظى السيد بن علي (73 سنة) الذي تسلم مقاليد الحكم منذ 22 سنة حقق خلالها العديد من الإنجازات الاقتصادية أشاد بها أهم شركاء تونس الأجانب ودعمتها المركزيات النقابية وأرباب العمل التونسيون بدعم كبير من القاعدة الانتخابية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يضم 5،2 مليون مناضل ومن ثلاثة من بين أحزاب المعارضة الثمانية. ومن المتوقع أن يفوز السيد بن علي الذي أعيد انتخابه بنسبة 4ر94 بالمائة من الأصوات سنة 2004 اليوم الأحد لمباشرة العهدة الخامسة التي يعتزم تخصيصها لتعزيز المكاسب الاقتصادية في الوقت الذي تواجه فيه تونس انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية. وعلاوة على الرئيس المغادر يتنافس في هذا السباق 3 مترشحين آخرين من المعارضة وهم السيد محمد بوشيشة من حزب الوحدة الشعبية (اجتماعي-ديمقراطي: 11 نائبا) والسيد أحمد اينوبلي من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (وطني: 7 نواب) وأحمد إبراهيم من حزب التجديد اليساري (3مقاعد). واختار السيد بوشيشة الذي ترشح من قبل في رئاسيات 2004 "تعزيز المسار الديمقراطي" شعارا له مع تفضيل حزبه لضمان أكبر عدد ممكن من المقاعد بالبرلمان. أما رئيس حزب التجديد فتقدم للانتخابات حاملا كمطلب رئيسي التداول على السلطة في حين قرر الحزب الديمقراطي التقدمي مقاطعة هذه الانتخابات للاحتجاج على قرار المجلس الدستوري الرافض لأغلب القوائم الانتخابية التي تم إيداعها من قبل هذه التشكيلة السياسية (17 من بين 26 قائمة) باعتبارها غير مطابقة لأحكام قانون الانتخابات.
ولدى انطلاق حملته الانتخابية في 11 أكتوبر الفارط قدم السيد بن علي برنامجا سياسيا "واعدا" يقوم أساسا على تفعيل التشغيل وتقليص البطالة (14 بالمائة سنة 2008) بنسبة 5،1 نقطة في خمس سنوات ومكافحة الفقر في الوقت الذي بدأت فيه قطاعات هامة في الاقتصاد التونسي تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية.
ولم يثن الظرف الاقتصادي العالمي غير المواتي الذي أرغم تونس على تخفيض من توقعات النمو من 6 إلى 5 بالمائة عام 2008 وحتى 2009 تحت تأثير الأزمات الطاقوية والاقتصادية والمالية من طموح البلد في تسجيل تصوره التنموي على المدى الطويل.
وتتطلع تونس التي يبقى ارتباطها وثيقا مع أوروبا على الصعيد الاقتصادي (حوالي 80 بالمائة من مبادلاتها الخارجية) إلى الحصول على "وضع متقدم" مع الاتحاد الأوروبي ذلك الفضاء الذي وقعت معه عام 1995 اتفاق شراكة الذي يعتبر أول اتفاق وقعته القارة القديمة مع بلد مغاربي. وموازاة مع ذلك فإنها تتوجه نحو إعطاء حركية للمبادلات الاقتصادية والتجارية المدعمة أكثر على مستوى الفضاءين العربي والمغاربي بفضل تكثيف جهودها في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر. فأكد السيد بن علي وهو يعرض استراتيجيته (2009 - 2014) يقول أن "الأمر يتعلق ببرنامج تتمثل أهدافه الرئيسية في مزيد من الرفاهية والرقي لشعبنا والالتحاق بمرتبة البلدان المتقدمة". ويخصص برنامجه تحت عنوان "لنرفع التحديات معا" 35 بالمائة من مناصب السلطة للنساء اللائي يمثلن 6ر26 بالمائة من السكان العاملين. وفي حصيلة 22 عاما من الحكم التزم "بترقية نجاعة وسائل الإعلام وتنويعها". وبخصوص التشريعيات التي تتزامن مع الانتخابات الرئاسية يتنافس 1080 مترشحا ممثلين ل8 أحزاب إلى جانب مترشحين أحرار من أجل الحصول على 214 مقعدا تتوفر عليها غرفة النواب.
ومن المنتظر أن يحتفظ التجمع الدستوري الديمقراطي في الانتخابات التشريعية بالأغلبية إذ أنه يتمتع بأكبر عدد من المترشحين وهو الحزب الحاكم منذ الاستقلال.
وتنظم انتخابات رئاسية وتشريعية كل خمس سنوات بتونس حيث تتكون الساحة السياسية من تسعة أحزاب قانونية نشأت خمسة منها خلال "عهد التغيير" أي منذ 1987 (تولي السيد بن علي الحكم) وستة أحزاب ممثلة بالبرلمان.