بن علي يظفر بولاية خامسة وهيمنة »الأرسيدي« تتكرس

أدلى التونسيون أمس بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وسط توقعات على نطاق واسع بأن يفوز الرئيس زين العابدين بن علي بولاية خامسة في هذا الاقتراع الرئاسي وتترسخ أيضا هيمنة التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم على المشهد الحزبي والبرلماني.
وقد بلغت نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية عند منتصف نهار أمس 53.17 بالمائة.
وكان الرئيس زين العابدين بن على مرفوقا بحرمه السيدة ليلى بن على،أدى صباح أمس واجبه الانتخابي،حيث قام رئيس الدولة لدى حلوله بمكتب الاقتراع بقرطاج بعملية التصويت الخاص بالرئاسيات والتشريعيات التونسية.
ويواجه بن علي (73 عاما) ثلاثة مرشحين هم الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي ومحمد الإينوبلي -اللذين ينظر إليهما على أنهما مرشحان شكليان- وأحمد إبراهيم من حزب التجديد، الذي حل محل الحزب الشيوعي سابقا.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين لاختيار رئيس وبرلمان جديد أكثر من خمسة ملايين شخصا.
ويقاطع الانتخابات أحد أبرز وجوه المعارضة وهو الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي. وبرر الشابي في لقاء صحفي المقاطعة بقوله إن »الحكومة أمعنت في الانغلاق وعدم الاستماع إلى المجتمع في مجال المشاركة«.
ويذكر أن المعارضة تدخل هذه الانتخابات في ظل قانون سن العام الماضي يمكنها من ربع مقاعد الغرفة السفلى من البرلمان الذي يعد 214 مقعدا.
وفي المقابل توعد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطاب بثه التلفزيون الحكومي أول أمس، بمعاقبة كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون إثبات أو براهين. وهاجم بن علي »قلة من التونسيين الذين لا يتورعون عن الالتجاء إلى الخارج للاستقواء بأطراف أجنبية« وتحريض صحفيين أجانب للتشكيك في نتائج الانتخابات قبل أن تقع.
وتعهد في خطابه -الذي وصف مراقبون توقيته بأنه غير معتاد- بعدم السماح بحدوث أي »تجاوز أو تدليس أو تزييف لإرادة الشعب« مشيرا إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية إذا ما ثبت وقوع ذلك في العملية الانتخابية.
وطبقا للدستور التونسي فإن هذه هي المرة الأخيرة التي يستطيع فيها بن علي، الذي يحكم منذ 1987، الترشح لمنصب الرئيس بعد فوزه في آخر انتخابات جرت قبل خمس سنوات ب94.4% من الأصوات.