ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اجتماعا ضم إطارات القطاع ومدراء المصالح الفلاحية الولائية، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ومدراء الدواوين والمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية.
وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى أمس الخميس، لتحضير الموسم الفلاحي 2022-2023 لاسيما حملة الحرث والبذر بالنسبة لزراعة الحبوب وكذا الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية الأخرى في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، وكذا مناقشة عدة مسائل وملفات ذات الأولوية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ففيما يخص حملة الحرث والبذر، ذكر الوزير بالأهمية التي تكتسيها هذه الحملة بالنسبة لرفع الإنتاج الوطني من الحبوب مما يستدعي القيام بتحضيرات مكثفة وبذل المجهودات اللازمة لإنجاحها.
وفي هذا الإطار أسدى الوزير تعليمات صارمة لإطارات القطاع على المستوى المحلي والمركزي لمتابعة حملة الحرث والبذر وذلك بتكثيف الجهود في الميدان بالتنسيق بين كل الفاعلين (الغرف الفلاحية، ممثلي اتحاد العام للفلاحين الجزائريين)، والسهر على التكفل بانشغالات واحتياجات الفلاحين فيما يخص توفير المدخلات وحثهم على متابعة المسار التقني وكذا تحسيسهم بضرورة تجهيز مستثمراتهم بأجهزة السقي التكميلي لا سيما في الولايات الشمالية للبلاد.
وذكر الوزير في نفس السباق بقرارات الاجتماع الوزاري الأخير الذي جمع بين وزراء الفلاحة والصناعة والموارد المائية والذي خصص لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالري الفلاحي والمعدات والتجهيزات الخاصة بهذا المجال وذلك من أجل توسيع المساحات المسقية، بالإضافة إلى توسيع طاقات تخزين الحبوب.
وتم عقب هذا الاجتماع تنصيب فوج عمل لدراسة السبل الكفيلة بحل إشكالية التزويد بمياه الري فيما سيتم تنصيب فوج أخر يشمل ممثلي قطاع الطاقة والمناجم للنظر في ملف الأسمدة الزراعية والكهرباء الفلاحية.
من جهة أخرى، شدد الوزير على مبدأ الالتزام بتحقيق الأهداف المسطرة في عقود النجاعة باعتبارها " العامل الوحيد لتقييم أداء كل إطار ومسؤول في القطاع لا سيما فيما يخص الشعب الاستراتيجية".