لا مساومة في استقرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين

دعا للابتعاد عن الممارسات السابقة التي أضعفت العمل النقابي...تاقجوت:

❊ الرئيس تبون يواصل تجسيد التزاماته تجاه العمال بزيادات تاريخية في الأجور
شدّد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تاقجوت، أمس، على أن استقرار المنظمة وتنظيم صفوفها من الداخل، لا مساومة ولا تهاون فيه، واعتبر إعادة ترتيب بيت الاتحاد أضحى اليوم أكثر من ضرورة، داعيا إلى إعادة بعث التقاليد التي قام عليها الاتحاد منذ الاستقلال، من خلال مراجعة تنظيم هياكله الداخلية وايجاد حلول لمشاكل التسيير والتنظيم، مع الابتعاد عن الممارسات السابقة، التي كانت وراء إضعاف العمل النقابي.
أكد تاقجوت في كلمته خلال افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي للأمناء العامين للاتحادات الولائية والفيدراليات الوطنية للاتحاد، أنه يتعين اليوم تغيير أسلوب عمل الاتحاد بصفة جذرية وعدم ترك الساحة فارغة، معربا عن يقينه بضرورة "إعادة تكييف بعض مواد القانون 23- 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، حتى تتماشى مع الرصيد التاريخي والنضالي للاتحاد العام للعمال الجزائريين".
من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الزيادات في الأجور التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي ستصل إلى 100 من المائة في 2027، مكسبا هاما للفئة العمالية، لما يحمله من انعكاسات مباشرة على تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الزيادات من شأنها المحافظة الاستقرار الاجتماعي وترسيخ ثقافة العدالة الاجتماعية. أما فيما يخص عمال القطاع الاقتصادي، فذكر الأمين العام بأنها خاضعة للاتفاقيات الجماعية والتفاوض، حسب الصحة المالية لهذه المؤسّسات، معلنا بالمناسبة، عن اجتماع مرتقب نهاية السنة الجارية مع ممثلي أرباب العمل، لمناقشة ظروف العمال، وكيفية تحسينها.
وأشار تاقجوت إلى أن الاتحاد باشر إصلاحات هيكلية جذرية من أجل إستعادة مصداقيته في الساحة، شملت تغيير 18 فدرالية وتنصيب مسؤولين جدّد مع تحديد العهدات، إلى جانب إعادة هيكلة 20 اتحادا ولائيا، في وقت لا تزال فيه 18 اتحادية و4 فدراليات قيد التغيير، كاشفا عن تسجيل بعض العراقيل جراء غياب الوثائق القانونية، ما حال دون تطبيق القوانين بصرامة. وشدّد الأمين العام على أن قوة الاتحاد تكمن في الحوار والتشاور وتقديم مقترحات عملية أمام الشركاء الاجتماعيين، داعيا إلى الحدّ من الممارسات السابقة، التي كانت وراء إضعاف العمل النقابي، والتي تعمل بشتى الطرق من أجل عدم تطبيق تدابير قانون ممارسة الحقّ النقابي 23-02.
وتطرّق تاقجوت إلى مسألة الرقمنة التي أكد رئيس الجمهورية على أهميتها، حيث قال إنها تعني الشفافية وتتبع مسار الأموال وكيفية إنفاقها بدقة، "إلا أن هذا المسعى يواجه مقاومة من بعض الأطراف التي تزعزع مصالحها".
وفي سياق عرضه للتقرير الأدبي لنشاط المركزية النقابية، ذكر تاقجوت بأن الأمانة الوطنية باشرت عملية مزدوجة لتسوية الوضعية المالية للاتحاد، ووضع قواعد للتسيير المحاسبي، وهي عملية ما تزال مستمرة إلى غاية اليوم، بعد إجراء 11 مهمة تدقيق على المستوى المركزي والاتحادات الولائية.