وزارة الداخلية تفرج عن الأطر الخاصة بإعداد ميزانيات البلديات والولايات

بعنوان السنة المالية 2021

أفرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية،عن الأطر الخاصة بإعداد الميزانيات الأولية للبلديات والولايات بعنوان السنة المالية 2021،وأكدت أن الوضعية الصحية الاستثنائية التي تعرفها البلاد هذه السنة بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19″،أثرت بشكل كبير على الميزانية المحلية،من خلال التراجع الملحوظ في الإيرادات الذاتية للجماعات مقابل ارتفاع حجم النفقات نظير الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا من خلال الميزانيات المحلية.ونبهت الوزارة في مذكرة بعثت بها للولاة،بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، أن الوضعية الاستثنائية تفرض إتباع أسلوب احترازي أثناء إعداد تقديرات الميزانية بعنوان السنة المالية 2021،وأكدت أن إعداد الميزانيات يفرض الأخذ بعين الاعتبار تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام والذي ترتب عنه انخفاض في الإيرادات الجبائية وعائدات الممتلكات التي تمول الميزانيات المحلية.وفيما يخص الإعانات الموجهة للتكفل بصيانة وحراسة المدارس الابتدائية يتم تسييرها من طرف البلديات، فتم الترخيص للبلديات بتسجيل ضمن قسم التسيير وبصفة بيانية نسبة بالمائة من مبلغ الإعانة خلال السنة المالية 2020.أما عن المخصصات الموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية،قالت إنه لضمان استمراريتها،فإنه يرخص للبلديات تسجيل وبصفة نهائية 70 بالمائة من مبلغ الإعانة الممنوحة خلال السنة المالية 2019،أما عن الاعتمادات المخصصة للحرس البلدي، يرخص للبلديات بإعادة تسجيل وبصفة نهائية المبالغ التي تم منحها وتبليغها خلال السنة المالية 2019.وطلبت المذكرة، بتقسيم نفقات التسيير،إلى ثلاثة مستويات الأولى إجبارية غير قابلة للتقليص وتشمل أجور المستخدمين وتغطية الأعباء الاجتماعية،ونفقات ضرورية،وأخرى تكميلية،والتي طلبت بضرورة تقليصها إلى أدنى حد ممكن.وتناولت المرة العملية التضامنية لشهر رمضان، حيث طلبت بتعبئة الإعتمادات المالية،وفي إطار التضامن ما بين الجماعات المحلية،يمكن للبلديات ذات أريحية مالية تخصيص إعانات مالية لمنحها لفائدة البلديات التي تسجل احتياجات مالية.أما عن التجهيز والاستثمار،فأكدت المذكرة على ضرورة تعبئة الاعتمادات المالية حسب القدرات المالية لكل جماعة إقليمية بغية تمويل هذه المشاريع،أما عن البلديات والولايات ذات الموارد المالية المحدودة،فأشارت إلى أنه من المهم تحديد التمويل الذاتي الاقتطاع في حدود المعدل الأدنى القانوني المقدر ب10 بالمائة،مع إمكانية الزيادة حسب الحالة أثناء إعداد الميزانية الإضافية الخاصة بالبلديات والولايات.