❊ إعلاء صوت "عدم الانحياز" لتأكيد حتمية تبنّي نهج جديد ❊ الفلسطينيون يعيشون على أملي تثبيت وقف إطلاق النّار وإقامة دولتهم المستقلّة ❊ الصحراويون لا يطلبون غير تمكينهم من حقّهم المشروع في تقرير مصيرهم أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، أن حركة عدم الانحياز "مطالبة اليوم بإعلاء صوتها في سبيل تأكيد حتمية تبنّي نهج جديد للتكفّل بالإشكاليات المرتبطة بثنائية الأمن والتنمية"، داعيا إلى إعادة بناء جسور الثّقة بين الشمال والجنوب بشراكات قائمة على المساواة السيادية والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مواجهة الهيمنة والتبعية والإقصاء. قال عطاف، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الوزاري ال19 لحركة عدم الانحياز الذي شارك فيه بتكليف من رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، إن روح ومبادئ باندونغ تجد ترجمتها في الشعار الذي اختارته الرئاسة الأوغندية عنوانا لهذا الاجتماع والمتمثل في "تعميق التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك"، مشيرا إلى أن هذا النّهج يجب أن يقوم على "إعادة بناء جسور الثّقة بين الشمال والجنوب من خلال شراكات تبنى على المساواة السيادية والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مواجهة أساليب الهيمنة والتبعية والإقصاء، ويقوم على إصلاح الاختلالات البنيوية للمنظومة الدولية بدءا بمجلس الأمن الأممي والبنك العالمي وصندوق النّقد الدولي وصولا إلى منظمة التجارة العالمية. كما يجب أن يقوم هذا النّهج حسب وزير الدولة على "تجسيد كل الالتزامات الدولية المتعلقة بدعم التنمية المستدامة، كالتزامات تمويل التنمية ومعالجة أزمة المديونية، وضمان العدالة المناخية وتعزيز الحوكمة الرشيدة وكذا دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا للدول النّامية". في السياق قال عطاف، إن هذا الاجتماع يأتي في "رحاب الذكرى السبعين لانعقاد مؤتمر باندونغ، ذلك المعلم التاريخي الذي مهّد الطريق لتأسيس حركتنا هذه وذلك المنعطف الحضاري الذي أذن بانطلاق شرارة تصفية الاستعمار في إفريقيا وفي آسيا وفي سائر أرجاء المعمورة وتلك المحطة المضيئة من مسيرتنا المشتركة". وأكد أن "الجزائر لم ولن تنسى أن قضيتها التحررية وجدت في مؤتمر باندونغ أول مؤيد لها، وأهم داعم لرسالتها وخير نصير تضامن معها وأيّد عدالتها وكان له الفضل في تسجيلها كأول قضية لتصفية الاستعمار يتم إدراجها بصفة مباشرة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة". كما حيا ثبات الحركة على مبادئ وروح وتطلعات باندونغ، وكذا تمسّكها بمواقفها الأصيلة والمتأصلة الداعمة للقضايا التحررية عبر العالم، والداعية في ذات الحين إلى إصلاح منظومة الحوكمة الدولية في مختلف جوانبها الاقتصادية منها والسياسية والنّقدية منها والتجارية. وأكد وزير الدولة، أن الجزائر تثمّن ما ورد في الوثائق الختامية للاجتماع بشأن القضية الفلسطينية بصفة خاصة، وبشأن مسألة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، مشيرا إلى أن "الشّعب الفلسطيني يعيش في أيامنا هذه على أملين: أمل أصغر وأمل أكبر"، حيث يعتبر الأمل الأصغر حسب عطاف في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النّار وفرض احترامه "والاستجابة الفعلية للاحتياجات المستعجلة لأهلنا في غزّة"، أما الأمل الأكبر فهو اقتران هذه الخطوة بمسار سياسي جدّي يضع نصب أولوياته معالجة لبّ الصراع وجوهره عبر إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، والتعجيل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة والسيّدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كما لفت وزير الدولة، إلى أن الشعب الصحراوي من جانبه "لا يطلب غير تمكينه من ممارسة حقّه الشرعي والمشروع في تقرير مصيره وتحديد مستقبله بنفسه دون أي إكراه ودون أي وصاية"، مؤكدا أن "الجزائر تتماهى كلية مع الموقف الثّابت والمبدئي لحركة عدم الانحياز بهذا الخصوص، وهو الموقف الذي لم تحد عنه الحركة طيلة العقود الخمس السالفة، تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية واحتراما للعقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار".