جلسات ولائية للجان الأحياء والقرى لإرساء الديمقراطية التشاركية

تمهيدا للقاءات الوطنية المقررة في ديسمبر.. حملاوي:

أعطت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ابتسام حملاوي، أول أمس، من تيزي وزو إشارة انطلاق الجلسات الولائية للجان الأحياء والقرى تمهيدا للجلسات الوطنية المقررة مطلع ديسمبر المقبل.
وأوضحت حملاوي في كلمتها الافتتاحية لهذا الحدث الذي احتضنته دار الثقافة "مولود معمري"، أن الهدف من هذه الجلسات الولائية التي تعد تمهيدا للجلسات الوطنية التي ستنظم في ديسمبر المقبل، تحت رعاية الوزير الأول هو تعزيز لدور لجان الأحياء والقرى في التنمية المحلية وإرساء الديمقراطية التشاركية.
وقالت إن اختيار ولاية تيزي وزو لإطلاق هذه المبادرة يعود لاعتبارها تضم أكبر عدد من جمعيات لجان الأحياء والقرى على المستوى الوطني بأكثر من 1100 جمعية، فضلا عن تميز تجربتها في المجال خاصة من خلال نظام "ثاجماعت" أي مجلس القرية العريق.
وذكرت حملاوي أن هذه الولاية رائدة فيما يخص فعالية لجان القرى والأحياء سواء من حيث عراقتها أو أصالتها التاريخية من خلال نظام "ثاجماعت" أو امتداد هذه التقاليد وامتزاجها بالعصرنة والابتكار والإبداع والتنوع في المبادرات.
وأضافت أن أي مشروع يهدف إلى تقوية المجتمع والمواطنة الإيجابية والفاعلة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار دور لجان الأحياء والقرى في تنظيم المواطنين وتأطيرهم، وفي إرساء المقاربة التشاركية والجوارية التي تنشدها السلطات العمومية، مشيرة إلى أن هذه الجلسات ستسمح بتمكين هذه الفئة من الجمعيات من أداء دورها في التنمية المحلية في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية.
كما تعتبر هذه الجلسات أيضا فرصة حسب حملاوي لمناقشة عدة مواضيع والخروج بتوصيات وتصورات حول تكريس مساهمة لجان الأحياء والقرى في الوقاية من الآفات الاجتماعية وتعزيز التماسك والأمن المجتمعي، لافتة إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتقوية وتعزيز قدرات هذه المنظمات التابعة للمجتمع المدني، وترقية دورها في التعبئة المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما أشارت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، إلى دعوة جمعيات أولياء التلاميذ للمشاركة في هذه الجلسات بغية تعزيز التنسيق والتكامل في الأدوار بينها وبين لجان الأحياء.
وأكدت أن هيئتها ستسعى إلى بلورة كل المقترحات والتوصيات المنبثقة عن الجلسات الولائية التي عقدت في مرحلتها الأولى أول أمس، عبر 13 ولاية، لرفعها إلى السلطات العليا في البلاد من أجل اتخاذ القرارات الملائمة.