الاحتلال الصهيوني يواصل هدم منازل الفلسطينيين

لإعادة هندسة المشهد الديموغرافي بالضفة الغربية

يواصل الاحتلال الصهيوني سياسته الممنهجة الرامية لإعادة هندسة المشهد الديموغرافي بالضفة الغربية وتهويد القدس المحتلة عبر تكثيف اعتداءاته في مصادرة أراضي الفلسطينيين وتقييد البناء وهدم المنازل.
تحول هدم منازل الفلسطينيين، من قبل الاحتلال الصهيوني إلى أداة تستخدم لإضعاف الوجود الفلسطيني وتعزيز التفوق الديموغرافي للمستوطنين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف وبما يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما يؤكد عليه فلسطينيون والمنظمات الحقوقية الدولية.
ويتعرض الفلسطينيون في كل مرة إلى حملات هدم بالجملة تطال الكثير من منازلهم في عدة مناطق بالضفة الغربية مع تذرع الاحتلال ب"البناء دون ترخيص" أو وقوعها في مناطق تدريب عسكرية أو بدعوى وجودها في المناطق المصنفة (ج)، لكن الحقيقة أن الهدم سياسة قديمة - جديدة تنتهجها قوات الاحتلال لإلغاء الوجود الفلسطيني وطرد السكان الأصليين لصالح المستوطنين ومخططات التهويد.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني هدمت، امس، عددا من المنازل بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة، بما فيها القدس، كما يواصل الاحتلال هدم المنازل والمحال التجارية في البلدات الفلسطينية في أراضي ال 48 بذريعة عدم الترخيص. ويطالب الفلسطينيون المجتمع الدولي وفي مقدمته الامم المتحدة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حقوق الإنسان وخاصة حق الإنسان في السكن والحياة.
وتعد سياسة الهدم الذاتي أسوأ أنواع القهر المركب الذي يطال الفلسطيني لما يتركه من آثار نفسية واقتصادية سيئة عليهم وانعكاساته السلبية ليس فقط على صاحب البيت بل على العائلة التي فقدت منزلها وتشرد أفرادها وهدمت كل أحلامهم وذكرياتهم بداخله. ولازال الفلسطينيون يحبرون على هدم منازلهم ظلما وقهرا تنفيذا لقرارات الاحتلال أو بواسطة آلياته في عملية تكون بالغة التكاليف في محاولة لكسر إرادة وصمود أبناء الشعب الفلسطيني وبهدف استنزافه ماديا وتهجيره.