تعويض جزئي لتكاليف الإنتاج لمصنّعي الأدوية

في إطار تثمين الصناعة المحلية وحمايتها

تباشر وزارة الصناعة الصيدلانية بداية من السنة المقبلة، إجراءات تعويض جزء من تكاليف المنتجات الصيدلانية المصنّعة محليا، في إطار توجيه الدعم نحو سلاسل الإنتاج الوطني ودعم توطين التصنيع.
كشفت مصادر من وزارة الصناعة الصيدلانية ل«المساء"، أنه في إطار التدابير الرامية لدعم المصنّعين المحليين للأدوية الأساسية، تقرر تعويض جزء من الأعباء لفائدتهم من أجل مساعدتهم على الاستمرار في الإنتاج بكميات كافية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لتقليص فاتورة الواردات. وذكرت ذات المصادر، أن العملية التي تنطلق بداية من السنة القادمة، تندرج في إطار رؤية شاملة لتحقيق السيادة الدوائية، لضمان توازن السوق من حيث الاحتياجات المحلية واستقرار الأسعار وتفادي تسجيل أية اضطرابات. كما أكدت أن الإجراء يهدف إلى حماية المنتجين المحليين ومساعدتهم في الاستمرار، من خلال تعويض جزء من نفقات الإنتاج في مراحل التصنيع، اقتناء المواد الأولية، أو النّقل أو تكاليف التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تكاليف التحليل والمطابقة قبل وضع المنتجات في السوق، معتبرة أن السياسة الجديدة من شأنها تشجيع على توسيع خطوط إنتاجها، وإدراج أصناف دوائية جديدة باعتبار أن جزءا من التكاليف التي سيتم تعويضها من شأنها خلق هامش أكبر للاستثمار والتجديد، ورفع نسبة الإدماج الصناعي.
وأكد رئيس الجمعية الجزائرية للصيدلة الاقتصادية، البروفيسور ياسين عاشوري، في اتصال مع "المساء" أن التدابير الجديدة تهدف في مجملها إلى حماية الإنتاج الوطني مهما كانت الظروف، حتى في ظل وقوع أزمات صحية دولية كما وقع مع جائحة كورونا، عندما أنقذ الإنتاج الوطني الجزائر من مشاكل التموين بالأدوية، رغم أن كبريات المصانع الدولية كانت متوقفة عن العمل. وأضاف أن هذه الآلية تهدف إلى حماية وتوفير الأدوية الأساسية واسعة الاستهلاك، وترشيد الواردات لتكريس السيادة الدوائية باعتبارها توجها استراتيجيا للدولة من جهة، وتحسين تنافسية الدواء الجزائري من جهة أخرى، من خلال الحفاظ على أسعار مناسبة للمستهلكين، موضحا أن التدابير الجديدة من شأنها توجيه الدعم نحو القيمة المضافة الحقيقية، وتعزيز الأمن الدوائي بما يتلاءم مع أهداف السيادة الصحية التي شدد عليها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، أكثر من مرة.