منع استيراد قطع غيار السيارات من غير الدول الأصلية

القانون يدخل حيّز التطبيق اليوم

يدخل اليوم الاثنين القرار القاضي بمنع استيراد قطع غيار السيارات من غير بلدانها الأصلية حيز التنفيذ، وهو ما من شأنه حماية المستهلك الجزائري من المنتوجات المقلدة وغير المطابقة من هذه السلع التي تعد أحد الأسباب التي تقف وراء حوادث السيارات في بلادنا وتخل بنشاط التجارة القانونية وتضر بالاقتصاد الوطني.
ويندرج هذا الإجراء الذي أعلن عنه وزير التجارة خلال الأيام الماضية على هامش الاجتماع الذي جمعه بإطارات قطاعه بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، في إطار الإجراءات القانونية التي تعمل على حماية المستهلك الجزائري من تبعات الغش التي يقف وراء تفشيها المستوردون غير النزهاء الذين باتوا من خلال تصرفاتهم غير المسؤولة يخلون بنشاط التجارة الخارجية في مجال التصدير، ويعرضون المواطن إلى تبعات خطيرة تطال صحته وسلامته وأمنه الغذائي من خلال الاستيراد العشوائي لمختلف السلع.
ويستثني القرار المعلن عنه والذي سيكون ساري المفعول اعتبارا من اليوم، قطع الغيار التي يتم تصنيعها بترخيص من الشركات الأم في بلدان أخرى وهو ما يعني السماح لدخول هذا النوع من السلع من البلدان التي بها فروع للشركات المتخصصة في صناعة مثل هذه السلع.
وسيتم في إطار القرار المعلن عنه، تكثيف تدخل مصالح المراقبة وتجنيد جميع المصالح المعنية بمراقبة نشاط الاستيراد على مستوى حدودنا البرية والجوية، منها مصالح الجمارك والأعوان التابعون لمصالح التجارة بالإضافة إلى مصالح الأمن المتخصصة في مجال محاربة التهريب، وهذا لمنع أي تحايل أو محاولة تلاعب في هذا المجال.
كما يعد هذا الإجراء احد الإجراءات العملية التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير النزيهة والتي قد تفتح المجال لبعض المستوردين لاستغلال المزايا التي تقرها الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تجمع الجزائر بعدد من الدول وتلك التي تندرج في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر أو اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقد أكد المسؤول الأول للقطاع في لقاء سابق جمعه مطلع السنة الجارية بعدد من المتعاملين الاقتصاديين لعرض مضمون اتفاقية المنطقة العربية للتبادل الحر، عن توجه الجزائر إلى حظر جميع المنتوجات المستوردة من الخارج والقادمة من غير الدول الأصلية المنتجة لها، وكان عدد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين طرحوا ما وصفوه "الحركة التجارية" التي تأخذ شكل المثلث في التعامل في مجال الاستيراد والتي منها ما يخص حالات تمرير سلع من آسيا عبر عدد من الدول العربية للاستفادة من مزايا مختلف الاتفاقيات التي تربط الجزائر بهذه الدول، وهو انشغال أكد بشأنه حينها المسؤول الأول للقطاع بأنه مأخوذ بعين الاعتبار وسيتم العمل بالتدابير التي من شأنها وضع حد لمختلف أشكال التلاعب منها التركيز على إثبات شهادة المنشأ.
من جانب آخر؛ تم تدعيم الآليات القانونية الخاصة بحماية المستهلك بأخرى جديدة لسد جميع الثغرات التي قد تسمح بترويج سلع غير مطابقة سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا.
ويذهب القانون الصادر في فيفري المنصرم من هذه السنة 2009، الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش، إلى الإقرار بإلزامية ضمان الخدمة بعد البيع بقوة القانون وهو ما يعني أنه على صاحب المنتوج منتجا كان أو مستوردا له، تعويض المستهلك عن الضرر والخسارة في حال ثبوتهما.