الجمارك تشرع في حجز قطع الغيار المستوردة غير الأصلية

دخل، أمس، بصفة رسمية القرار القاضي بمنع استيراد قطع غيار السيارات من غير بلدانها الأصلية حيز التنفيذ، في إطار التدابير الوقائية والمراقبة التي اتخذتها وزارة التجارة يهدف إلى حماية المستهلك الجزائري ومحاربة الغش والتقليد في المنتوجات وغير المطابقة من هذه السلع التي تعد أحد الأسباب الرئيسة التي تقف وراء حوادث المرور في الجزائر.
وفي هذا السياق، شرعت مصالح الجمارك في تطبيق نص التعليمة التي تلزم المستورد بتقديم وثائق إثبات مصدر قطاع الغيار وإظهار شهادة المطابقة لمواصفات العلامة الأصلية وكذا ترخيص الشركة الأم الذي يقر بأن صناعة هذه القطع تمت بموافقتها، حيث سينفذ قرار مصالح الجمارك بتوقيف السلع التي لا تستجيب إلى هذه المقاييس في الحين وغير قابل للطعن فيه. وبموجب هذا القرار سيتم منع قطع الغيار القادمة من غير بلدانها الأصلية لاسيما البلدان الآسيوية من الدخول إلى الأسواق الوطنية، في حين يستثنى موردو قطع الغيار المصنوعة بترخيص من الشركة الأم ببلدان أخرى، وهو ما يعني السماح لدخول هذه السلعة من البلدان التي بها فروع للشركات المختصة في صناعة مثل هذه السلع. ويأتي هذا الإجراء الذي أعلن عنه وزير التجارة الهاشمي جعبوب منذ أزيد من أسبوع، على هامش اللقاء الذي جمعه بإطارات قطاعه بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ضمن الإجراءات القانونية التي تعمل على حماية المستهلك من تبعات والآثار السلبية للغش التي يقف وراء تفشيها المستوردون، الذين باتوا من خلال تصرفاتهم غير المسؤولة يخلون بنشاط التجارة الخارجية في مجال التصدير. وتشير أرقام مصالح المراقبة وقمع الغش أن قطع الغيار المقلدة والمغشوشة غزت السوق الوطني بأسعار منخفضة في الآونة الأخيرة، حيث نجد أن 80 في المائة من قطع غيار السيارات المستوردة قادمة من الصين وفرنسا وايطاليا وكوريا الجنوبية، مما أدى إلى وقوع كوارث وحوادث سير مميتة على مستوى الطرقات والمدن. في حين، يؤكد قانون حماية المستهلك وقمع الغش الصادر في فيفري المنصرم من هذه السنة 2009 على ضمان خدمة بعد البيع من قبل الوكلاء المعتمدين، عبر سلسلة من مراكز الخدمة والتوزيع على المستوى الوطني، مما سيدفع إلى تحسين هذه الخدمة لطالما اشتكى الزبائن والعملاء من سوء تقديمها من طرف بعض الوكلاء.