إرجاع حاويتين من قطع غيار سيارات لعدم مطابقتها المقاييس

بعد أكثر من شهر من دخول تعليمة وزارة التجارة حيّز التنفيذ

أمرت مصالح فرقة المراقبة التابعة لوزارة التجارة في غرب الوطن، مصدري حاويتين محملتين بقطع غيار السيارات ومختلف المركبات، بإرجاعها إلى البلد الذي جلبت منه، بسبب الشكوك التي حامت حول مصدر هذه السلع حسب ما أفادت به المديرية الجهوية للتجارة بوهران• وتقدر قيمة قطع الغيار التي شملها هذا القرار ومنع تسويقها بالجزائر بحوالي 52 ألف دولار أمريكي حسب نفس المصدر•
وجاء قرار مصالح مراقبة الغش والنوعية بعد صدور قرار عن الوزارة الوصية يمنع استيراد قطع الغيار غير الأصلية، بعد تاريخ الثاني من شهر نوفمبر الفارط، حيث يلزم القرار المستوردين بضرورة تقديم شهادة المنشأ الخاصة بسلعهم، وهي الوثيقة التي تثبت أن قطع الغيار مصنعة بترخيص من الشركة الأم، أو في أحد فروعها المنتشرة في بلدان العالم، وهو القرار الذي بقي مبهما لدى المستوردين الذين توقف العديد منهم عن النشاط في انتظار وضوح الرؤية بخصوص هذا الإجراء الجديد، الذي جاء لحماية سلامة المستهلك الجزائري، المتمثل في سائق السيارة أو المركبة من الخطورة التي تشكلها قطع الغيار المقلدة على حياته وحياة المارة•
وبيّنت الإحصائيات الخاصة بحوادث المرور أن السيارة أو المركبة تحتل المراتب الأولى في أسباب الحوادث التي تودي سنويا بحياة أكثر من أربعة آلاف جزائري• ورغم تجدد حظيرة السيارات في الجزائر بعد أن حقق وكلاء بيعها أرقاما قياسية، إلا أن قطع الغيار المقلدة كثيرا ما تسببت في أعطاب بهذه السيارات ومن ثمة التسبب في حوادث مرور خطيرة•