المستوردون مترددون ويشكون الغموض ووزارة التجارة تصر على وثيقة المنشا

بعد أكثر من 20 يوما من دخول قانون منع قطع الغيار غير الأصلية حيز التنفيذ

تقدم عدد من مستوردي قطع غيار السيارات لمصلحة قمع الغش للاستفسار عن القرار الذي أصدرته وزارة التجارة ودخل حيّز التنفيذ في الثاني من نوفمبر الجاري والمتضمن منع المستوردين من استيراد قطع غيار السيارات غير الأصلية، حيث لم يفهم الناشطون في ميدان استيراد قطع الغيار التفاصيل الدقيقة أو بالأحرى ما هي قطع الغيار الأصلية والشروط الواجب أن تتوفر فيها•
أوضحت وزارة التجارة أن هذا الإجراء يرمي إلى مكافحة الغش وحماية الاقتصاد الوطني، كما يهدف هذا القرار إلى حماية المستهلك الجزائري من المنتوجات المقلدة وغير المطابقة لشروط الأمن، حيث تعتبر أحد الأسباب الرئيسة التي تقف وراء حوادث المرور في الجزائر• ويستثني القرار قطع الغيار التي يتم تصنيعها بترخيص من الشركات الأم في بلدان أخرى، وهو ما يعني السماح لدخول هذه السلعة من البلدان التي بها فروع للشركات المختصة في صناعة مثل هذه السلع•
ويذهب القانون الصادر في فيفري المنصرم من هذه السنة ,2009 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش، إلى الإقرار بإلزامية ضمان الخدمة بعد البيع بقوة القانون، ما يعني أنه على صاحب المنتوج، منتجا كان أو مستوردا له، تعويض المستهلك عن الضرر والخسارة في حال ثبوتهما، وتلف البضاعة بعد فترة قصيرة من استعمالها• من جهته كشف تيفور فاروق المكلف بالإعلام لدى وزارة التجارة ل''الفجر'' بأن هذا القرار ساري المفعول، وتم تطبيقه على أرض الواقع ابتداء من 2 نوفمبر 2009 وكل مستورد ملزم به، كما أنه يجب عليه إحضار شهادة المنشأ من الشركة الأم المصنعة لقطع الغيار أو من أحد المصانع أو الفروع الرسمية التابعة لها• وأضاف المتحدث أن كل سلعة تدخل إلى الجزائر لا يحمل صاحبها هذه الوثيقة، أي شهادة ''المنشأ''، تمنع من الدخول تماما وتعاد من حيث جلبت•
أما المستوردون فقد أكدوا لنا بأنهم مترددون في مواصلة استيراد قطع غيار السيارات، خوفا من أن يمنع دخولها على مستوى الموانئ والمطارات، ما دام أمر تحديد أصلية قطع الغيار من عدمه يبقى أمرا غير واضح بدقة، بسبب وجود مصانع لقطع الغيار في البلدان الآسيوية وغيرها، في الوقت الذي يجهلون إن كانت منتوجاتها معنية بالمنع أم لا•
من جهة أخرى كشف لنا ممثل من مصلحة الرقابة التابعة لمصلحة قمع الغش بالعاصمة أنه يتوجب على كل مستورد إحضار شهادة المنشأ أو وثيقة تثبت أصل قطع الغيار وبترخيص من الشركة الأم، وأي ملف غير كامل الوثائق خاصة الوثيقة السالفة الذكر يتم يرفضه إلى غاية إحضار المستورد للوثائق اللازمة• كما دعت مصلحة قمع الغش كافة المستوردين لإرسال ممثلين بالنيابة عنهم والتقدم إلى الوزارة أو فروعها المختصة بأية شكوى أو ملاحظة للنظر فيها وفقا لما يقضي به القانون الصادر•