دعوة للتحقيق في وضعية مستشفى عين طاية

فيما يُنتظر أن تحل به لجنة من المجلس الولائي

طالبت عضو المجلس الشعبي لولاية الجزائر، أميرة أمكيداش، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بفتح تحقيق في الوضعية التي وصفتها ب "الكارثية"، والتي يوجد عليها مستشفى عين طاية، خاصة على مستوى مصلحة الولادة والاستعجالات ليلا، مؤكدة ضرورة التدخل العاجل للنظر في تراجع خدمات هذه المؤسسة الاستشفائية الهامة، التي يقصدها كثير من المرضى من بلدية عين طاية، وبلديات الناحية الشرقية للعاصمة، وحتى من خارجها.
أوضحت أمكيداش ل "المساء" أن مستشفى عين طاية أصبح من أسوأ المستشفيات في العاصمة. حيث يشهد انعدام المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية، الأمر الذي انعكس على الخدمات المقدمة، خاصة على مستوى مصلحة الاستعجالات التي يقصدها المرضى في حالات تستدعي التدخل المستعجل، وكذا بالنسبة للحوامل اللواتي يقصدن مصلحة الولادة؛ إذ يُنتظر تدخُّل الجهات الوصية للتكفل بالانشغالات المطروحة؛ لتحسين وضعية هذه المؤسسة الاستشفائية.
ولفتت المتحدثة إلى أنها نقلت انشغالات المرضى وأوليائهم إلى الوزير والي ولاية الجزائر، من أجل إيجاد حلول مستعجلة لهذا المرفق الصحي الهام، الذي سيكون محل زيارة ميدانية من قبل لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي، للاطلاع عن كثب، على وضعيته، والنقائص التي يعاني منها، وواقع الخدمات الصحية به، حسبما أكد ل "المساء"، رئيسها فريد أحمد، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل الزيارات الميدانية التي باشرتها، إلى مختلف الهياكل الصحية بولاية الجزائر، لمراقبة أدائها، وتقديم الدعم لها.
ومن جهة أخرى، ألحت عضو المجلس الشعبي الولائي خلال تدخلها في الدورة العادية للمجلس نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة تعزيز النقل في بلدية عين طاية، التي يعاني سكانها نقصا فادحا في وسائل النقل العمومي، الأمر الذي أرهقهم كثيرا، خاصة العمال والطلبة، الذين يجدون صعوبة كبيرة في الالتحاق بمقاصدهم؛ حيث طالبت عضو المجلس باستحداث خط نقل تابع لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري " إيتوزا" لفائدة بلدية عين طاية التي تفتقر إليه، خلافا للبلديات المجاورة رغم أهميته في سد العجز الذي تعاني منه، حيث تتوفر فقط على بعض الناقلين الخواص الذين لا يغطون الاحتياجات المتزايدة لسكانها.
وعلى صعيد آخر، ذكّرت المتحدثة بوضعية السوق الجواري لبلدية عين طاية شبه المغلق، ما جعل سكانها يتنقلون إلى أسواق البلديات المجاورة؛ على غرار هراوة، والرغاية وبرج البحري لاقتناء حاجياتهم، فيما استغل التجار هذه الوضعية لعرض سلعهم على حافة الطريق، محدثين فوضى عارمة، وعرقلة سير المركبات. كما أثارت عضو المجلس الشعبي الولائي مشكل وضعية الطرق المهترئة جراء أشغال الحفر، والتي تحتاج إلى إعادة تعبيدها بصفة كلية وليس إلى ترقيع، مثل ما أشارت، مقترحة فتح طريق اجتنابي في ناحية شاطئ الضفة الخضراء ببرج الكيفان، والباخرة المحطمة، والديار الخمس؛ لتخفيف حدة الاختناق المروري عن هذه الجهة.
تأخر في إنجاز بعض المشاريع التربوية
وفي سياق آخر، لفتت عضو المجلس إلى تسجيل تأخر في بعض عمليات تأهيل المؤسسات التربوية في بلدية عين طاية، التي تعاني الجهة الشرقية منها، من نقص فادح في المتوسطات، وهي في حاجة ماسة إلى بناء مؤسسات أخرى لتغطية العجز، حيث تضم الجهة الشرقية متوسطة واحدة، هي متوسطة رحوي السعيد المعروفة بجبل شيليا سابقا، بها 30 حجرة درس، وتضم 1193 تلميذ وابتدائيتين، تم تحويلهما إلى متوسطتين لسد العجز رغم قدمهما. ويعود تاريخ إنجاز متوسطة النصر إلى سنة 1892، ولا تتجاوز طاقة استيعابها 440 تلميذ، وبها 11 حجرة درس، وتغطي 652 تلميذ. والأخرى هي النقيب عبد العزيز، والتي تتكون من 10 حجرات تدريس، ولا تتجاوز طاقة استيعابها 400 تلميذ، فيما تضم حاليا 562 متمدرس.
ولا يقتصر الأمر على هذه المتوسطة، بل يتعداه إلى عدم وجود متوسطة قريبة من التجمعات السكانية الشرقية للبلدية، على غرار أحياء سي الحواس، والقادوس، وقرية عين الشرب، وحي الشهداء، وديكابلاج، وغيرها، والتي يقطع 626 تلميذ من متوسطة النصر فقط، مسافة تتجاوز أربعة آلاف متر ذهابا فقط مشيا على الأقدام في ظل نقص وسائل النقل، حيث يقضي هؤلاء ساعة ونصف ساعة كل يوم خارج المؤسسة دون أمن في الشارع، معرضين لمختلف المضايقات.
وفي هذا الصدد، طالبت أمكيداش مصالح ولاية الجزائر بوضع دراسة لبناء متوسطة شرق بلدية عين طاية، خاصة مع توفر قطعة الأرض التي كانت رُحلت منها البيوت القصديرية. ومن جهة أخرى، تساءلت عضو المجلس الشعبي الولائي عن عدم ترحيل سكان الحي الفوضوي بوعلام العلوي وحفرة بطاطا رغم أنه تم التأكيد على تخصيص برنامج لهما، فضلا عن تسوية وضعية الأحواش في الدشرة وديكابلاج ببلدية عين طاية.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر مؤكدة من المجلس الشعبي الولائي ل "المساء"، أن الوزير والي ولاية الجزائر سيخصص جلسة للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي المطروحة في الدورة العادية الأخيرة، في الأيام القليلة المقبلة؛ من أجل تقديم توضيحات بخصوص عدة ملفات، والإجراءات المتخذة بشأنها، مع إسداء تعليمات للمصالح المعنية بضرورة التكفل بالانشغالات المرفوعة.