الشراكة الثنائية إطار واعد للمزيد من التكامل

نشّط ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المصري.. الوزير الأول:

❊ مدبولي: نحو رفع التبادل التجاري للبلدين إلى 5 مليار دولار
❊ تطابق كامل للرؤى بين البلدين بشأن عديد القضايا الإقليمية
❊ اتفاق على تفعيل خطّة مجلس الأمن لتبنّي إعادة إعمار غزّة
❊ الجزائر كانت حجر الزاوية في المواقف الوطنية والعربية بمجلس الأمن
❊ دعم المسار الليبي الليبي دون السماح بتدخل أي أجندات خارجية
أعرب الوزير الأول السيد سيفي غريب، ورئيس مجلس الوزراء المصري السيد مصطفى مدبولي، أمس، عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي توجت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون، معربان عن تطلعهما لتعزيز علاقات الشراكة في مختلف المجالات.
أوضح سيفي غريب، خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع رئيس مجلس الوزراء المصري، في ختام أشغال اللجنة المشتركة للبلدين، أن الشراكة الثنائية أصبحت إطارا واعدا لتحقيق المزيد من التكامل والمنفعة المتبادلة، مثمّنا ديناميكية العلاقات بين البلدين والتي تجد قوتها حسبه في عمق أواصر التضامن والتعاون التاريخية بين الشعبين الجزائري والمصري، اللذين استطاعا رسم ملاحم مشتركة عبر التاريخ، والتي ستبقى مصدر إلهام لكل الأجيال في سبيل بناء وتعزيز التعاون وترقية الشراكة بينهما إلى أرفع المستويات".
وأشار سيفي غريب، إلى أنه "لمس خلال المقابلة التي حظي بها من طرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإرادة القوية التي تحدوه لمواصلة العمل مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، من أجل توطيد علاقات التعاون وتكثيف التنسيق والتشاور، خاصة في الظروف التي يمر بها عالمنا العربي، موضحا بأنه تم خلال اللقاء استعراض "التطورات التي تعرفها المنطقة مع التنويه بالرؤى المشتركة للبلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
كما اعتبر انعقاد الدورة التاسعة للجنة التعاون العليا "سانحة جيّدة لإجراء تقييم شامل لمستوى التعاون بين البلدين، واستعراض سبل تطويرها في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الحركية الاستثنائية التي يعرفها اقتصادا البلدين"، لافتا إلى أن "التبادل التجاري بينهما يعرف نموا مطّردا، حيث تسجل مشاريع الاستثمار والشراكة زيادة تبعث على الفخر والارتياح شملت العديد من المجالات الواعدة كالطاقة والبتروكيميائيات والصناعة الكهربائية والصناعة الصيدلانية، فضلا عن البناء والأشغال العمومية والخدمات والفلاحة".
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، أن البلدين يسعيان بتوجيهات من قيادتيهما السياسية إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. وأكد التطابق الكامل لرؤييهما بشأن العديد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية المحورية، مشيرا إلى اتفاق البلدين على العمل من أجل "تفعيل الخطة التي اعتمدها مجلس الأمن مؤخرا، والتي تتبنّى وقف إطلاق النار والبدء في مرحلة إعادة إعمار غزّة".
وتوجه المسؤول المصري، بالتحيّة والتقدير إلى الجزائر على "الدور الكبير الذي قامت به أثناء عضويتها لمجلس الأمن"، مؤكدا أنها كانت "حجر الزاوية في تبنّي المواقف الوطنية والعربية التي تغلب المصلحة العربية". وبخصوص الملف الليبي أبرز مدبولي، تطابق رؤى البلدين حوله، مؤكدا على ضرورة "دعم المسار الليبي الليبي دون السماح بتدخل أي أجندات خارجية في هذا الأمر".