20 سنة سجنا و200 مليون غرامة للسائقين المتهورين

تشديد العقوبة لسائقي الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة

أقر مشروع قانون المرور تدابير صارمة للحد من cالتي أخذت منحى تصاعديا رهيبا خلال السنوات الأخيرة، وفرض عقوبات مالية مشددة تصل إلى 200 مليون سنتيم والسجن لمدة 20 سنة على الجرائم التي تتعلق بالسياقة، حيث تم تصنيفها حسب خطورتها إلى مخالفات وجنح وجنايات.
حدد مشروع قانون المرور الذي اطلعت عليه "المساء" الأفعال التي تشكل جنحا وجنايات في هذا المجال، وأقر لها عقوبات متفاوتة حسب درجة خطورتها قد تصل إلى 20 سنة سجنا مؤقتا وغرامة 2.000.000 دج، مع تشديد العقوبة لاسيما في جرائم القتل الخطأ أو الجرح الخطأ عندما ترتكب بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي للأشخاص أو النّقل المدرسي، وكذا النّقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة.
ونص المشروع على تجريم أفعال جديدة لاسيما فعل تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، بالإضافة إلى إقامة المسؤولية عن حوادث المرور لكل من وكالات المراقبة التقنية للمركبات والمراقبين التقنيين التابعين لها وخبراء المناجم والخبراء المعتمدين من طرف مصالح المناجم، وكذا مدارس تعليم السياقة ومفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق ومؤسسات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، والمكلفين بإنجاز الطرق و/ أو تهيئتها و أو صيانتها إذا ثبت تورطهم فيها، وتجريم صنّاع ومستوردي أو بائعي قطع غيار المركبات المغشوشة والأفعال ذات الصلة التي تترتب عليها حوادث مرور. كما يتضمن أحكاما جديدة للوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية التي كثيرا ما تكون هي السبب الرئيسي في حوادث المرور، لاسيما من خلال اشتراط تحاليل طبية تثبت عدم تعاطيها عند الترشح للحصول على رخصة السياقة أو تجديدها، وإخضاعهم إلى فحص دوري إجباري مع إمكانية إخضاعهم إلى فحص فجاني.
وأقر النص التشريعي وجوب أن تتضمن ملفات توظيف سائقي المركبات التابعة لأصناف الوزن الثقيل والنقل الجماعي للأشخاص والنقل بواسطة سيارات الأجرة والنقل المدرسي ونقل البضائع ونقل المواد الخطرة، تحاليل طبية تثبت عدم تعاطيهم للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية، كما يخضع هؤلاء السائقون إلى فحوصات دورية وفحوصات فجائية أثناء ممارسة النشاط متعلقة بتعاطيهم للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية. وتطرق كذلك إلى حالات تعليق رخصة السياقة أو إلغائها والأحكام المتعلقة بالعود ومصادرة المركبة وعلى العقوبات التكميلية، لاسيما إمكانية إجراء فحص طبي على السائق لتحديد ما إذا كان يتوفر على المؤهلات البدنية والعقلية اللازمة السياقة المركبات.