خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية لمواكبة التحول الرقمي

مع معادلة الوثائق والعقود الالكترونية مع الوثائق الورقية.. زروقي:

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، علي زروقي، أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الالكتروني يهدف الى مواكبة ديناميكية التحول الرقمي وتمكين ظهور خدمات تعريف الكترونية موثوقة ومعترف بها.
أوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بخصوص نص المشروع أن إعادة تنظيم منظومة التصديق الإلكتروني وخدمات الثقة تهدف إلى "مواكبة ديناميكية التحول الرقمي وتمكين ظهور خدمات تعريف الكترونية معترف بها قانونيا وضمان معادلة الوثائق والعقود الإلكترونية مع الوثائق الورقية من حيث الاثار القانونية".
وأضاف أن النص "يؤسس لإطار وطني يعتمد على المصداقية والشفافية في البيئة الالكترونية ويشمل مجال تطبيقه خدمات الثقة، التعريف الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية"، مردفا أن الدولة تسعى من خلال سن هذا القانون الى "ازالة العوائق التي افرزتها التجربة السابقة" لاسيما "تعدد السلطات، ارتفاع التكلفة وتعقيد الاجراءات"، حيث يكرس النص المعروض للنقاش "مجانية خدمات الثقة المقدمة في المجال الحكومي لفائدة الادارات والهيئات العمومية" مما يسمح ب "تخفيف الأعباء المالية المرتبطة باستعمال هذه الخدمات وتشجيع المعاملات الإلكترونية داخل المرفق العام".
وبخصوص الانشغال المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، أوضح الوزير أن هذا النص "ينسجم مع أحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي" وهذا بنصه على "التزامات واضحة مفروضة على مؤديي خدمات الثقة". ومن بين هذه الالتزامات "الاختصار على جمع المعطيات الشخصية الضرورية لتقديم الخدمة وعدم استعمالها لأغراض اخرى"، بالإضافة الى الحصول على "الموافقة الصريحة للشخص المعني والمحافظة على سرية المعلومات". ولذات الغرض ينص مشروع القانون على اقرار "عقوبات مالية وادارية على مؤديي خدمات الثقة في حال عدم الامتثال للشروط وعقوبات جزائية في حال ارتكاب المخالفات".