مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ

المتعاقدون بعنوان الموسم الجاري معنيون بالمشاركة.. وزارة التربية:

❊ هذه التخصصات المطلوبة ومعايير الانتقاء وترتيب المترشحين
❊ أي معلومة خاطئة تعد "تصريحًا كاذبا" يعرض صاحبه للإقصاء والمتابعة
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات، بمجموع يفوق 40 ألف منصب مالي، موزعة على أساتذة التعليم الابتدائي قسم أول ب11831 منصب وأساتذة التعليم المتوسط قسم أول ب18929 منصب وأساتذة التعليم الثانوي قسم أول ب9740 مالي.
أشارت الوزارة في بيان الإعلان عن المسابقة إلى أنه "يتم التسجيل وإيداع الوثائق الخاصة بملف الترشح في هذه المسابقة إلكترونيا ابتداء من تاريخ أول إعلان في الصحافة المكتوبة، وتتم العملية حصريا على المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وأضافت أن "جميع مراحل سير العملية تكون عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، بما في ذلك ترتيب المترشحين آليا، بناء على المعلومات المؤكد تطابقها مع الوثائق المرفوعة". ولفتت الوزارة إلى أنه "يستمر الأساتذة الذين وظفوا بصفة متعاقدين بعنوان السنة الدراسية 2025/ 2026 في ممارسة نشاطهم إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي، وهم معنيون بالمشاركة في هذه المسابقة".
وحسب مصادر "المساء" تشترط الوزارة للمشاركة في هذه المسابقة حيازة شهادة في التخصص المطلوب، إضافة إلى شروط قانونية وتنظيمية تتعلق بالجنسية، الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، التمتع بالحقوق المدنية، واللياقة البدنية والعقلية، مع استبعاد كل مترشح سبق له شغل وظيفة عمومية وتم عزله أو تسريحه. أما بالنسبة للشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب، بالنسبة لأستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، يشترط حصول المترشح على شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصص المطلوب، شهادة ليسانس أو شهادة الدراسات العليا في التخصص، أما أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، تشترط الوزارة حيازة المترشح شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصص المطلوب، شهادة ليسانس أو شهادة الدراسات العليا، أما بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي قسم أول، يستوجب حيازة شهادة المترشح على ماجستير في التخصص المطلوب، أو شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصصات المحددة.
ويتضمن ملف الترشح الرقمي نسخة من الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط، شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، شهادات الخبرة المهنية في التدريس إن وجدت وثيقة التكوين المكمل إن وُجد، وترخيص بالمشاركة للموظفين. وأكدت الوزارة أن المترشحين مسؤولون عن دقة وصحة الوثائق، وأن أي معلومة خاطئة تعد "تصريحًا كاذبا" يعرض صاحبه للإقصاء والمتابعة.
أما بالنسبة لمعايير الانتقاء وترتيب المترشحين، تعتمد اللجان في مرحلة الانتقاء على مجموعة من المعايير الأساسية، وهي ملاءمة الشهادة والتخصص لمتطلبات الرتبة، التكوين المكمل في نفس التخصص والأعمال أو الدراسات المنجزة في المجال عند الاقتضاء والخبرة المهنية المكتسبة في التدريس، وتاريخ الحصول على الشهادة، إضافة إلى نتيجة المقابلة مع لجنة الانتقاء. وتستند المسابقة إلى جملة من النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية ومسابقات التوظيف، أبرزها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم التنفيذي الخاص بموظفي التربية.