سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية

رفض الترخيص لتجمع "الماك" الإرهابية

رجعت الحركة الإرهابية (الماك) بخفي حنين بعد قرار السلطات الفرنسية حظر الاجتماع الذي كانت تعتزم تنظيمه أمس بباريس، لتسقط بذلك أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية للجزائر في وحل الأطروحات العبثية، التي سرعان ما كشفت محدودية المشروع الوهمي لهذا التنظيم الإرهابي الذي توهم بأنه سيتسلق حبل الشهرة بدعم من الكيان الصهيوني والمخزن.
لم "يهنأ" التنظيم الإرهابي "الماك" بيوم أراده أن يكون مقرونا بخياناته تجاه وطنه، حيث سرعان ما خيب القرار الذي أصدره محافظ إقليم ايفلين بفرنسا، آماله في دخول باب التاريخ الذي لفظه ليتدحرج في قاع مزبلته. فحتى انسلاخه من هويته والانصهار في مجتمعات لا تمت بصلة لخصوصية سكان القبائل الشرفاء لم تشفع له حتى في دولة أوروبية مثل فرنسا التي تدرك هشاشة المشروع الوهمي الذي يروّج له هذا غير "المهني" الذي لم يهضم رفض المنطقة التي أنجبت خيرة الأبطال والشهداء التجاوب معه، بل لم يجد حرجا في الإضرار بها من خلال ضلوع حركته في جرائم لم تستثن لا الشجر ولا البشر، إثر الحرائق الكبيرة التي شهدتها المنطقة في 2021.
فقد تداركت السلطات الفرنسية الفخ الذي كاد أن يوقعها فيه هذا المصنف إرهابي الذي لا يمثل هو وأتباعه سوى أنفسهم، مستندة في ذلك إلى تقارير الصحف الفرنسية التي ترى في المشروع الوهمي الذي يروّجونه بأنه بعيد عن المنطق، بحكم أنه يكرس الهوة بين خصوصية منطقة القبائل التي تشترك مع بقية مناطق الوطن بشمائل الدين الإسلامي، وبين ما يطرحونه من أفكار دخيلة لا يقبلها شرفاء المنطقة، كونها لا تعكس هويتهم الدينية، والثقافية والوطنية.
وحتى وسائل إعلام فرنسية تساءلت عبر ملفات وروبورتاجات أعدتها عن الحركة الإرهابية حول مدى جدية أفكار هذا التيار وتناقضاته، ليتضح بأنه لا يعدو أن يكون سوى ورقة تستعملها أطراف للتشويش على الجزائر على غرار المخزن والكيان الصهيوني، مقابل دفع الأموال ومنح الامتيازات لشخصية منبوذة مستعدة لبيع شرفها ونخوتها مقابل نزواتها. والمؤكد أن الأصوات المرتفعة من داخل منطقة القبائل نفسها، فضلا عن الجالية الوطنية في فرنسا والتي عبرت عن رفضها القاطع للطرح الانفصالي، يدحض أي التفاف وهمي حول هذه الحركة التي شهدت خروج عديد أعضائها منها بسبب تلاعبات مكشوفة تبيّن أنها لا تفي في حقيقة الأمر سوى أغراض ضيقة .