تنظيم عملية حقّ الصرف ووضع حد للتجاوزات المسجلة

حماية المواطن بالتعامل مع المؤسسات المالية لا الأشخاص.. نائب محافظ بنك الجزائر:

❊تسهيلات لفتح حسابات بنكية للمواطنين للحصول على حقّ الصرف
أكد نائب محافظ بنك الجزائر محمد بن باحان، أول أمس، أن المذكرتين الأخيرتين للبنك بشأن حق الصرف للسفر إلى الخارج، والمتضمنتين إجراءات جديدة للاستفادة هدفهما تنظيم وضبط العملية بشكل أفضل ووضع حد للتجاوزات التي سجلت في الفترة الأخيرة.
أوضح بن باحان، في تصريح للإذاعة الوطنية أن الإجراء الجديد الذي يقضي بتسديد المقابل بالدينار حصريا عبر وسائل دفع كتابية كبطاقة الدفع الإلكتروني والصك البنكي أو التحويل مع منع الدفع نقدا، جاء "لحماية المواطن من خلال السماح له بالتعامل مع المؤسسات المالية لا مع الأشخاص، وأن يستفيد من حقّ الصرف الشخص المعني وليس أطرافا أخرى".
ولفت إلى "التنسيق المحكم" بين بنك الجزائر والبنوك التجارية الأخرى من أجل تسهيل فتح الحساب للمواطن مباشرة بعد طلبه، وأوضح أن الإجراءات التنظيمية الجديدة تأتي مواكبة للتحول الرقمي الذي تشهده الجزائر، لافتا إلى أن "عملية رقمنة الاقتصاد الوطني وكذا العمليات المالية ككل تبدأ بفتح حساب مصرفي سواء على مستوى البريد أو البنوك، وهي عملية تم تسهيلها إلى أبعد الحدود من قبل كافة البنوك التجارية".
وذكر أن الشبكة المصرفية الوطنية تحصي في الوقت الحالي ما مجموعه 1800 وكالة بنكية على مستوى كافة التراب الوطني، مما يسمح - كما قال- بتوفير الخدمات المصرفية والمالية للمواطنين بشكل أمثل ضمانا للشمول المالي.
وعن سؤال حول إجبارية فتح حساب مصرفي لكل فرد من أفراد الأسرة في حالة السفر العائلي من عدمها، أوضح بن باحان، أن القوانين السارية المفعول تسمح بأن يقوم رب الأسرة بفتح حساب ويتعامل من خلاله الأبناء الذين لم يبلغوا السن القانوني لفتح حساب بنكي أو الذين لا يزالون تحت كفالة عائلتهم.
وكان بنك الجزائر قد أعلن في وقت سابق من خلال مذكرتين وجههما إلى البنوك، عن كيفيات جديدة لتسديد المقابل بالدينار الجزائري لمبلغ حقّ الصرف للسفر إلى الخارج، بهدف ضمان منح الحقّ للمستفيدين الحقيقيين فقط.
وأوضح البنك، أن منح حقّ الصرف أصبح مشروطا بحيازة الطالب لحساب مصرفي، وعلى البنوك تنفيذ جميع تدابير اليقظة خصوصا المتعلقة بمعرفة الزبون، التحقق من الهوية وتقييم مدى اتساق العمليات مع الملف التعريفي لصاحب الحساب.
كما يجب تسديد المقابل بالدينار حصريا عبر وسائل دفع صادرة عن البنوك مثل بطاقة الدفع الإلكتروني، الصك البنكي أو أي أداة دفع كتابية أخرى مرخص بها مع منع الدفع نقدا.
وتنص الإجراءات الجديدة أيضا على أن تحصيل القيمة المقابلة بالدينار يعود للبنوك فقط، بحيث يتم الدفع مباشرة من قبل المستفيد الفعلي أو أي مواطن مقيم لصالح زوجه أو ذوي حقوقه.