الجزائر لا تساوم على ذاكرتها الوطنية

ترفض المساس بحقائقها التاريخية أو التنازل عنها.. تاشريفت:

❊ الجرائم الاستعمارية البشعة لا تسقط بالتقادم ولا تُطوى بالتناسي
❊ مقترح قانون تجريم الاستعمار يجسّد إدانة نظام استعماري بائد قام على القهر
❊ خطوة لدعم المنظومة التشريعية الوطنية التي تُعنى بحماية الذّاكرة
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، أمس، أن مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار، يؤكد أن الجزائر المنتصرة لا تساوم أبدا على ذاكرتها الوطنية ولا تقبل المساس بحقائقها التاريخية أو التنازل عنها. وأوضح أن النص يجسد إدانة نظام استعماري بائد يقوم على القهر والظلم، مشددا على أن الجرائم الاستعمارية البشعة في الجزائر لا تسقط بالتقادم ولا تطوى بالتناسي.
أبرز تاشريفت، في كلمته خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، الأهمية التي يكتسيها ملف الذاكرة الوطنية الذي توليه الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عناية خاصة باعتبار المسألة منبعا للقيم والمبادئ ومدخلا أساسيا لتحقيق العدالة. وأشار إلى أن مقترح هذا القانون يشكل خطوة نوعية من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية التي تعنى بحماية الذاكرة الوطنية، كما يبرز بأن الدولة بكل مؤسساتها الدستورية متمسكة بحقها السيادي في صون تاريخها الوطني والدفاع عن ذاكرتها بكل الوسائل والآليات.
ولفت الوزير إلى أن التذكير بجرائم الاستعمار الفرنسي ليس استحضارا للماضي فحسب، بل هو واجب أخلاقي وتاريخي بالنظر إلى حجم هذه الجرائم التي فاقت في فظاعتها وهولها كل الحدود، موضحا بأن اقتراف المحتل الفرنسي لكل تلك الجرائم الشنيعة كان الهدف من ورائه إخضاع الشعب الجزائري وتجريده من حقوقه، وإخماد جذوة المقاومة الراسخة في وجدانه والتي لم تنطفئ بل ازدادت اشتعالا. كما ذكر تاشريفت، بما تعرضت له الجزائر من جرائم استعمارية بشعة "لا تسقط بالتقادم وفقا لكل المبادئ والمواثيق الدولية ولا يمكن طيها بالتناسي".