مراجعة تسعيرة النّقل بما يراعي حقوق جميع المتدخلين

ثمّن تطمينات السلطات العمومية للمهنيين.. اتحاد للتجار والحرفيين:

ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في بيان له أمس، اللقاء الذي جمع ممثلي النّقابات المهنية مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنّقل، أول أمس، مبرزا التطمينات التي قدمتها خلاله السلطات العمومية.
وذكر البيان، أن الاتحاد يثمّن اللقاء الذي جمع ممثلي النّقابات المهنية مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنّقل، أول أمس، والذي شارك فيه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، رفقة الاتحادية الوطنية للنّاقلين الخواص ونقل البضائع، والاتحادية الوطنية لسيارات الأجرة المنضويتين تحت لوائه و"تطمينات السلطات العمومية" خلاله.
وأشاد "بروح المقاربة التشاركية والحوار البنّاء الذي طبع النّقاشات، والتي تعكس إرادة حقيقية لمعالجة الانشغالات المطروحة في إطار تشاوري وحوار مسؤول".
وأشار الاتحاد إلى أن "كافة الانشغالات والمطالب التي تم رفعها قد لقيت آذانا صاغية"، مضيفا أنه "تم التأكيد على أنها ستدرس بعمق ضمن فوج العمل المشترك الذي سيباشر أشغاله ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، بما في ذلك مراجعة مسألة التسعيرة، على نحو يراعي حقوق جميع المتدخلين ويحقق التوازن المطلوب بين مختلف الأطراف بما في ذلك تعزيز القدرة الشرائية للمواطن".
وفي هذا الإطار دعا الاتحاد، مجددا جميع المهنيين خاصة النّاقلين وسيارات الأجرة، إلى "موافاته في أقرب الآجال، باقتراحاتهم العملية والحلول الممكنة قصد إدراجها ضمن هذا المسار التشاوري والمساهمة بفعالية في إثرائه و إنجاحه".
وبالمناسبة جدّد الاتحاد، دعوته إلى "التحلّي بمزيد من الوعي واليقظة والمسؤولية وتغليب لغة الحوار وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة، والتأنّي في اتخاذ أي خطوات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة"، مؤكدا في هذا السياق بأن الجزائر "فوق كل اعتبار" وأن "الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية جماعية".
ودعا في الأخير النّقابات إلى "عدم التسرّع في إصدار البيانات أو التصريحات التي لا تخدم الفعل النّقابي الجاد والمسؤول"، والتي قد تكون لها انعكاسات سلبية على "مصالح المهنيين وتقوّض جهود الحوار الجاد".