أشاد رئيس مجلس الأمة السيّد عزوز ناصري، أمس، بالتصويت على مشروع قانون تجريم الاستعمار كونه يستجيب" لطلب شرائح واسعة في جزائر الشهداء والجزائر النوفمبرية الجديدة المنتصرة"، موجها شكره للمبادرين والمساهمين في صياغة هذا القانون. أوضح ناصري، في كلمته عقب التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، أن القانون يصب في الاتجاه الذي أرادته الجزائر المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، "الذي لم يأل جهدا ولم يدّخر وسعا في سبيل الدّفاع عن الذّاكرة الوطنية و المرافعة لصالح العدالة التاريخية"، مستدلا في هذا الصدد بتنظيم الجزائر مؤخرا لمؤتمر دولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا. وبتصويت نواب البرلمان على نص القانون أوضح رئيس مجلس الأمة، أن الجزائر تشهد حدثا بالغ الأهمية لما له من ارتباط وثيق بملف الذّاكرة الوطنية، وتخليد المآثر والملاحم وتضحيات شعب لا يقبل المساومة ضد سيادته واستقلاله وكل ما يمسّ بثوابت الأمة ومقدّساتها. يذكر أن أعضاء مجلس الأمة، صادقوا مساء أمس، بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. وتمّت المصادقة على هذا النّص في جلسة علنية ترأسها السيّد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنّقل، السيد سعيد سعيود، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيّدة نجيبة جيلالي. ويندرج تعديل القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد في صميم الإصلاحات الرامية إلى عصرنة الإدارة وتعزيز الحكامة المحلية، وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة عبر كامل التراب الوطني. ويتضمن هذا النّص ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات في إطار خيار استراتيجي مدروس نابع من تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الإدارية، التي أثبتت نجاعتها في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية الخدمة العمومية وتسريع التكفّل بانشغالات السكان ليصبح بذلك التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد مكونا من 69 ولاية. ويتعلق الأمر بكل من أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ.