هذه كيفيات تطبيق مبدأ "من أين لك هذا"

60 يوما أمام الموظفين المتأخرين عن التصريح بممتلكاتهم قبل الإخطار

❊التحريات تخص التصريحات التي تتضمن عبارة "لا شيء"
❊إخطار النّائب العام المختص اقليميا حول التصريحات المشبوهة
❊30 يوما لتبرير الموظف العمومي الزيادة المعتبرة في ذمّته المالية
❊إحالة الملفات غير المبررة للتحرّي الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع
يمكن للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، طلب معلومات من الإدارات والمصالح المعنية قصد التأكد من صحة المعطيات الواردة في التصريح بالممتلكات للأعوان العموميين المعنيين بالتصريح بالممتلكات، وفق إجراءات قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وذلك لمطابقة التصريحات المدلى بها.
حدد النظام الداخلي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الصادر في العدد 1 من الجريدة الرسمية لسنة 2026، حالات التحرّي حول ممتلكات الأعوان العموميين المعنيين بالتصريح بالممتلكات، وفق إجراءات قانون الوقاية من الفساد ومكافحته عبر طلب معلومات من الإدارات والمصالح المعنية.
ويتعلق الأمر بجرد لافت للانتباه، من خلال حجم الأملاك العقارية والمنقولة المكتتبة، زيادة معتبرة في الذمة المالية بين بداية ونهاية العهدة الانتخابية أو الوظيفة والتصريحات بالممتلكات التي تتضمن عبارة "لا شيء". كما يخص الأمر التصريحات بالممتلكات الخاصة بالأعوان العموميين شاغلي وظائف عليا والتي تؤهلهم لاتخاذ القرار، والملزم بالتصريح الذي يشغل وظيفة بالمؤسسات والإدارات العمومية ذات الميزانية المعتبرة، مع تحديد عند كل طلب أجال رد الإدارات والمصالح المعنية.
ويتولى قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، مقارنة المعلومات الواردة من الإدارات والمصالح المعنية مع المعطيات الواردة في التصريح بالممتلكات، قصد التأكد من مدى صحة المعلومات الواردة من طرف المكتتبين، ويحرص خلال عملية معالجة التصريحات بالممتلكات على كشف ومعاينة حالات التصريح الكاذب والزيادة المعتبرة للذمة المالية. وأوضح المصدر، أنه في حال معاينة تصريح كاذب بالممتلكات يتم إعداد تقرير بهذا الشأن ويُرفع لرئيس السلطة العليا، من طرف رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والتبليغات والإخطارات، والذي يتولى طبقا لأحكام القانون الذي يحدد تنظيم السلطة وتشكيلتها وصلاحياتها إحالة الملف إلى المجلس قصد التداول بشأنه، وفي حال موافقة مجلس السلطة العليا على إحالة الملف للجهات القضائية، يتم إخطار النّائب العام المختص إقليميا من طرف رئيس السلطة العليا. وعند معاينة زيادة معتبرة في الذمة المالية، يتم رفع تقرير بهذا الخصوص من طرف رئيس القسم المعني لرئيس السلطة العليا، وفي هذه الحالة يمكن لهذا الأخير الطلب من العون العمومي المعني تبرير وضعيته في أجال لا تتعدى 30 يوما.وفي حال قيام المعني بتبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية من خلال تقديمه للوثائق الثبوتية اللازمة، يتم حفظ الملف على مستوى قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، أما إذا انقضت المهلة المحددة دون تبرير العون العمومي الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، أو عند تقديمه إجابة غير مؤسسة، يتم إحالة الملف من طرف رئيس السلطة العليا إلى الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للعون العمومي.
وعند تسجيل أي تأخير في التصريح بالممتلكات وفقا للآجال المذكورة، يوجه رئيس السلطة العليا إعذارا للمعني يمنحه بموجبه أجل 60 يوما للتصريح بممتلكاته ابتداء من تاريخ إعذاره، وعند انقضاء المهلة دون امتثال المعني، يقوم رئيس السلطة العليا بإخطار النائب العام المختص إقليميا. كما تتولى السلطة العليا دراسة الإنابات القضائية وتحرص على تقديم المعلومات الضرورية بصفة آنية. وتتولى كذلك التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع للعون العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، وتشمل كل شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة للعون العمومي، في حال ما إذا تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي. وتباشر إجراءات التحري على أساس البرنامج السنوي الذي يعده رئيس الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي، والموافق عليه من قبل رئيس السلطة العليا، مع استغلال البيانات والمعلومات المتعلقة بالتصريحات بالممتلكات والإبلاغ أو الإخطار. ويتولى سلك المراقبين على مستوى السلطة العليا، مهام التحري الإداري والمالي، حيث تأخذ إجراءات التحري بعين الاعتبار، البيانات والمعلومات المصرح بها من قبل المعني ومستواه المعيشي والراتب الذي يتقاضاه ووضعه المالي، والعناصر التي تشكل ممتلكاته حسب ما ورد في النظام الداخلي للسلطة.