تحديد كيفيات التنازل عن السكنات التابعة للبلديات والولايات

إخضاع مداولات التنازل للدراسة والموافقة المسبقة لمصالح الوزارة.. سعيود:

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، عن إعداد مشروع نص تنظيمي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني التابعة للولايات والبلديات لفائدة الشاغلين الفعليين.
أفاد سعيود أنه تماشيا مع السياسة العامة للدولة التي تسمح بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يعكف فوج عمل مكوّن من إطارات الإدارة المركزية وإطارات الجماعات المحلية على إعداد مشروع نصّ تنظيمي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني التابعة للولايات والبلديات لفائدة الشاغلين الفعليين.
ولفت الوزير في رد على سؤال للنائب في المجلس الشعبي الوطني، وليد سكلولي، يتعلق بالتنازل عن السكنات الوظيفية خارج أسوار المدارس الابتدائية، إلى أن توفير السكن الوظيفي يعد من بين السياسات التحفيزية التي تستقطب الأفراد للعمل على مستوى مؤسسات الدولة، والتي تهدف باستمرار إلى ضمان استقرار موظفيها.
وأشار إلى أن التنازل عن السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية يخضع لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016، والتي تنص على إمكانية التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي لفائدة شاغليها الشرعيين بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية من قبل السلطة الوصية.
وفي المقابل نوّه الوزير إلى أنه قصد الحفاظ على الأملاك العقارية للجماعات المحلية وتثمينها وكذا تعزيز إيراداتها، تخضع كل مداولات التنازل عن الأملاك الخاصة بالبلدية أو الولاية للدراسة والموافقة المسبقة من قبل المصالح الوزارية، ويكون طلب الدراسة والموافقة مرفوقا برأي مبرر ومعلل من طرف الولاة.