لا تنازل عن السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية لفائدة متقاعدي قطاع التربية

وزارة الداخلية أبلغت مصالحها بضرورة تثمين أملاكها وممتلكاتها

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية،عدم التنازل عن السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية لفائدة متقاعدي قطاع التربية،وأكدت أن السكنات الوظيفية التي نقلت ملكيتها للبلدية،هي من الأملاك الخاصة للبلدية ويتم إحصائها في السجل البلدي لجرد أملاك الدولة.وفي رد كتابي عن النائب البرلماني رابح جدو، بتاريخ 17 جانفي، أكد الوزير بخصوص التنازل عن السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية لفائدة متقاعدي قطاع التربية،إن عملية التنازل عن السكنات لا تدخل في مجال تطبيق الأحكام القانونية التي يتضمنها قانون المالية 2016، المتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الطابع السكني والمهني والتجاري والحرفي لفائدة شاغليها الشرعيين.وأشار الوزير، أنّ مصالحه أبلغت الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بضرورة تثمين أملاكها وممتلكاتها كونها توفر إرادات هامة وثابتة خاصة والمتعلقة بثمين أملاك الجماعات المحلية المنتجة للمداخيل