التنازل عن أملاك الدولة يخضع للدراسة والموافقة المسبقة لوزير الداخلية

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية بالمحافظة على أملاك وممتلكات الجماعات المحلية باعتبارها ايردات هامة وثابتة، وأكدت ان عملية التنازل عن هذه الأملاك ذات الاستعمال السكني المهني والتجاري او الحرفي يجب أن يخضع للدراسة والموافقة المسبقة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمران
وأوضحت تعليمة للوزارة الوصية تم توجيهها إلى ولاة الجمهورية أن أملاك وممتلكات الجماعات المحلية توفر إيرادات هامة وثابتة لذلك ينبغي تثمينها والمحافظة عليها واشارت ذات التعليمة ان الوزارة الوصية سجلت منذ بداية سنة 2019 عددا معتبرا من طلبات المصادقة على مداومات المجالس الشعبية البلدية والولائية بخصوص التنازل عن أملاك الجماعات المحلية.
وشددت الداخلية على ان عملية التنازل عن هذه الاملاك تضبطها جملة من الشروط والقوانين على المعنين التقيد بها محذرة من أي تلاعبات في هذا الشأن وطالبت الوزارة بضرورة السهر والمحافظة على أملاك وممتلكات الجماعات المحلية والحقوق المكونة لها، مشيرة في نفس الوقت أن كل طلب دراسة والموافقة على مداولات التنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي التابعة للجماعات المحلية لفائدة شاغليها يجب أن يكون مرفقا برأي مبرر ومعلل حتى يتسنى الرد عليه
وأشارت التعليمة ان عمليات التنازل تخضع لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن القانون المالية لسنة 2016 التي تعدل وتتمم المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، والتي تنص على أن التنازل يتم بموجب مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية والمصادق عليها من قبل السلطة الوصية.
خ.ب