إطلاق المرحلة الثالثة للنظام المعلوماتي لترقيم المركبات

تخص المركبات ومعدات الأشغال العمومية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، منذ 5 أفريل الجاري، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية.
أوضح بيان للوزارة، أمس، أن هذه المرحلة تأتي تعزيزا للمراحل السابقة التي شملها النظام المعلوماتي الوطني للترقيم والمتعلقة بالمركبات المستوردة الجديدة والمستعملة أقل من ثلاث سنوات، حيث تخص العملية ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكوّنة للحظيرة الوطنية، الجديدة منها أو تلك المرقمة سابقا عبر البطاقيات الولائية، والمركبات ومعدات الأشغال العمومية المستوردة.
في هذا الإطار، يتعين على مالكي المركبات ومعدات الأشغال العمومية المرقمة سابقا والمعنيين بإجراءات البيع، تغيير الإقامة، تحويل الملكية للورثة أو تغيير الخصائص التقنية للمركبة، قبل القيام بأي إجراء أو معاملة، التقرب إلى مصالح الترقيم المحلية المختصة (مصلحة البطاقات الرمادية) قصد الحصول مسبقا على بطاقات ترقيم جديدة صادرة حصريا عبر النظام المعلوماتي الوطني الجديد.
ويمكن بعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، القيام بعملية البيع على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية لأي بلدية من بلديات البلاد، بتقديم ملف يتضمن بطاقة الترقيم الصادرة عن النظام المعلوماتي الجديد، صورة شمسية لكل من البائع والمشتري، بطاقة الإقامة للمشتري بما يسمح بالتحويل المباشر للمركبة إلى مصلحة الترقيم محل إقامته، الوثيقة الثبوتية لهوية البائع والمشتري حسب وضعيتهما القانونية (مواطن أجنبي شخص معنوي)، وكذا الطابع الجبائي حسب نوع المركبة.
ويعفى البائع والمشتري من ملأ استمارة التصريح بالبيع، حيث تستخرج آليا من مصلحة الترقيم عبر النظام المعلوماتي الجديد، يتم إيداعها مباشرة في الملف. وتبقى بطاقات الترقيم التي بحوزة مالكي المركبات الصادرة قبل دخول هذا النظام حيز الخدمة صالحة للاستعمال والقيادة، دون الحاجة لتجديدها.