البنوك ملزمة بتقديم الزبون بطاقة الترقيم مشطبة تمكنه من تحويل المركبة باسمه شباك خاص على مستوى البلديات لاستقبال ملفات ترقيم سيارات البنوك إلزام المشترين بإيداع «البطاقة المؤقتة» مباشرة لتسلم البطاقة الرمادية قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تخصيص شباك خاص على مستوى مصالح البطاقات الرمادية من أجل التكفل بطلبات الترقيم المقدمة على مستواها، على أن يتم تسليم بطاقات الترقيم في اليوم الموالي، مؤكدة على ضرورة إبرام البنك عقدا مع المشتري عند كل عملية بيع مركبة وتقديمه بطاقة ترقيم مشطوبة تمكنه من تحويل المركبة باسمه. وحسب التعليمة التي تحوز النهار على نسخة منها وجهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية، تحدد شروط وكيفيات ترقيم المركبات المقتناة من طرف البنوك الموجهة للزبائن في إطار القرض الاستهلاكي. وأكدت التعليمة أن هناك صعوبات فيما يخص ترقيم المركبات المقتناة من طرف البنوك والموجهة للزبائن في إطار القرض الاستهلاكي، حيث يقوم البنك بشراء المركبات المنتجة محليا والحصول على بطاقات الترقيم المؤقتة باسمه ثم يتنازل عن المركبات للمستيفدين عن طريق البيع بالتقسيط، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة جاءت في إطار تسهيل تطبيق الإجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقرض الاستهلاكي الموجه إلى الإنتاج الوطني وتسهيل إجراءات اكتساب المركبات من طرف المواطنين من خلال هذه القروض. كما أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه بعد اقتناء المركبات من طرف البنك وحصوله على بطاقات الترقيم المؤقتة «البطاقة الصفراء» الصادرة باسمه، يجب عليه التقدم بطلب إصدار بطاقات الترقيم النهائية باسمه قبل عملية البيع، مشيرة إلى أن ملف طلب الترقيم، منها بطاقة ترقيم مؤقتة باسم البنك وعقد البيع المبرم بينه وبين وكيل بيع المركبات وفاتورة الشراء. كما ألزمت الوزارة الوصية مصالحها لترقيم المركبات، بتخصيص شباك يتكفل بطلبات الترقيم المقدمة من طرف البنك ولا يجب على المسؤول على الشباك في أي حال من الأحوال تحديد عدد الملفات التي يجب إيداعها خلال اليوم الواحد، على أن يتم إصدار بطاقات الترقيم في الأيام الموالية لتفادي تعطيل نشاط المتعاملين الاقتصاديين. كما أمرت الوزارة مصالح البلدية أنه عند كل عملية بيع مركبة، يبرم البنك عقد البيع مع المشتري ويقدم له بطاقة الترقيم مشطبة تمكنه من تحويل المركبة باسمه.